مسؤول تركي: اتفاقنا مع إسرائيل لا يتضمن بنودا حول حماس

نفى مسؤول تركي رفيع المستوى وجود أي بند يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية حماس في الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع سلطات الاحتلال الصهيوني.

وبحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول” فإن المسؤول الذي رفض نشر اسمه،  قال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد 26 حزيران (يونيو)، في العاصمة الإيطالية روما، لا يتضمن أي بند بخصوص حركة حماس، بخلاف الأنباء التي يتم تداولها عن الأمر.

وأشار المسؤول التركي، إلى أن “إسرائيل” كانت قد لبَّت في مارس/ آذار 2013، الشرط الأول الذي وضعته تركيا لتطبيع علاقاتها معها، وقامت للمرة الأولى في تاريخها “بتقديم الاعتذار لدولة أجنبية”، مضيفًا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين أمس، تضمن قبول “إسرائيل” للشرطين الآخرين، اللذين وضعتهما تركيا.

وأفاد بأن “إسرائيل” وافقت في هذا الإطار على تقديم تعويضات لأسر ضحايا الهجوم على سفينة “مافي مرمرة” (إحدى السفن المشاركة في أسطول الحرية لفك الحصار عن غزّة عام 2010)، وعلى تدخل تركيا في الوضع الإنساني بقطاع غزة.

وبحسب المسؤول، فإن الاتفاق بين “إسرائيل” وتركيا يتضمّن إدخال الأخيرة لمواد لغايات استخدامها في الأغراض المدنية في قطاع غزة، من بينها مساعدات إنسانية، إلى جانب الاستثمار في مجال البنية التحتية في القطاع، وإنشاء مساكن لأهالي غزة وافتتاح مستشفى الصداقة التركي – الفلسطيني “في أقرب وقت ممكن”.

كما يشمل الاتفاق بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، ومعالجة المياه في قطاع غزة، وزيادة حصة القطاع من الكهرباء والمياه.

وقال: “إن تركيا ستستمر في دعمها القوي لفلسطين وللشعب الفلسطيني”، معتبرًا أن اتفاق المصالحة مع “إسرائيل” يعبّر عن “نجاح دبلوماسي تم تحقيقه بفضل الموقف المبدئي والحازم الذي اتخذته تركيا منذ 31 أيار/ مايو 2010″، وفق تعبيره.

وأضاف “تمت الموافقة على جميع الشروط التركية، واتخاذ خطوة تاريخية في سبيل تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني”، مشيرًا إلى أن الاتفاق، يفتح الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالشكل الذي كان يرغب به الذين فقدوا حياتهم على متن “مافي مرمرة”.

وكانت صحف عبرية قد ذكرت في وقت سابق من مساء أمس، أن الجانبين التركي و”الإسرائيلي” اتفقا على “عدم سماح تركيا لحركة حماس بأي أنشطة عسكرية ضد “إسرائيل” انطلاقًا من الأراضي التركية، بينما تستمر حماس بالاحتفاظ بمكاتبها في تركيا للقيام بأنشطة دبلوماسية، مقابل ذلك تنازلت “إسرائيل” عن شرط ومطلب طرد قادة حماس من تركيا بمن فيهم القيادي في حركة حماس صالح العاروري المقيم في تركيا”، وهو ما نفاه المسؤول التركي.

يذكر أن العلاقات توترت بين تركيا و”إسرائيل”، عقب هجوم قوات الاحتلال على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية، في 31 أيار/ مايو 2010، وأسفر الهجوم، الذي وقع في المياه الدولية، عن مقتل 9 ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة “مافي مرمرة”، فيما توفي آخر في وقت لاحق، متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء ذلك الهجوم.

وعقب الاعتداء، استدعت تركيا سفيرها من “تل أبيب”، وطالبت بالاعتذار فورا عن الهجوم، ودفع تعويضات لعائلات ضحاياه، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

ولم تتخذ “إسرائيل” أي خطوات في هذا الاتجاه؛ ما دفع تركيا إلى تخفيض علاقاتها مع “إسرائيل” إلى أدنى مستوى؛ حيث خفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية بين الجانبين.

وفي 22 آذار/ مارس 2013، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، اعتذارا باسم “إسرائيل” بخصوص قتلى ومصابي مافي مرمرة، وقبل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي.