رام الله.. الاحتلال يُجدد الإداري بحق طفل للمرة الثانية

جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري، للمرة الثانية على التوالي، بحق الطفل حمزة مؤيد حمّاد (15 عامًا)، من بلدة سلواد شرقي رام الله (شمال القدس المحتلة).

وأفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال جددت اعتقال الطفل حمّاد مدة أربعة أشهر جديدة، بعد قضائه المدة السابقة والبالغة أربعة شهور.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الطفل حمّاد (نجل الأسير في السجون الإسرائيلية مؤيد حمّاد، والمحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات، وأمضى منها 12 عامًا)، عقب دهم منزل عائلته في سلواد، بتاريخ 28 شباط/ فبراير الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن الطفل حمزة حمّاد كان قد تعرض للاعتقال لدى قوات الاحتلال في شهر آب/ أغسطس 2015، وأمضى مدة 22 يومًا، أُخضع خلالها للتحقيق في مركز توقيف وتحقيق “المسكوبية” (غربي القدس المحتلة)، قبل أن يتم الإفراج عنه.

والاعتقال الإداري يعني الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة، وبالاعتماد على “ملف سري” و”أدلة سرية” لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، بدعوى الحفاظ على سلامة مصادر هذه المعلومات، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني؛ حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدّعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية؛ حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث إنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطراً على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، واستمر به الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية؛ فقد أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2000 نحو 25 ألف قرار بالاعتقال الإداري، حيث شملت تلك القرارات الذكور والإناث، الصغار والكبار.