التعليم بغزة: مقترح التوجيهي الجديد يصعب تطبيقه

أكد زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي أن نظام الثانوية العامة في فلسطين بحاجة إلى تطوير إلا أنه يرى أن المقترح المقدم من الوزارة في رام الله يصعب تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح ثابت في تصريح صحفي مكتوب وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الخميس (23-6)، أن الوزارة بغزة قدمت ملاحظاتها حول المقترح  للوزارة برام الله مع توصياتها بهذا الشأن قبل أربعة أشهر، إلا أنه لم يتم الرد على هذه الملاحظات حتى اللحظة رغم أن تصريحات المسؤولين في الوزارة برام الله تؤكد أن الوزارة ماضية في تطبيق النظام خلال العام القادم.

وبين ثابت أن المقترح الجديد يتضمن دورتين أساسيتين؛ الأولى في يونيو والثانية في أغسطس، ودورة استكمالية في ديسمبر، الأمر الذي سيشغل الميدان والمجتمع فترة زمنية طويلة مقارنة بالوضع الحالي، كما يتيح المقترح للطالب حرية التقدم للامتحان لجميع المواد أو بعضها في  الدورتين الأساسيتين، ما قد يؤدي إلى إحجام العديد من الطلاب عن التقدم للامتحان في الدورة الأولى وهي الدورة الأهم لأنها تأتي بعد فترة الدراسة مباشرة.

أما الدورة الثانية فتأتي خلال الإجازة الصيفية ما يشغل الطلاب والمجتمع فترة العطلة الصيفية، هذا إلى جانب الإرباك والتردد في التسجيل للامتحان وعدد المباحث التي سيمتحن فيها الطالب ما بين الدورة الأولى والثانية، كما أن الطلبة المستكملين والراغبين في تحسين معدلاتهم في الدورة الاستكمالية سيفوتهم الالتحاق بالفصل الأول في الجامعة.

تقسيم المباحث
وفيما يتعلق بتقسيم المباحث الدراسية؛ فقد أشار ثابت إلى أن المقترح الجديد يتضمن تقسيم المباحث إلى 4 مباحث إجبارية تحسب علاماتها ضمن معدل الطالب، بالإضافة إلى 4 مباحث أساسية يشترط أن ينجح الطالب فيها جميعاً وتحسب علامات أعلى مبحثين منهما في المعدل، الأمر الذي يؤدي إلى إهمال العديد من الطلبة بعض المباحث التي يتوقع أن لا تدخل في المعدل.

وبخصوص تشكيل فروع المرحلة الثانوية؛ فإن المقترح الجديد يتضمن إقرار فرعين جديدين للثانوية العامة هما فرع الإدارة والريادة والفرع التكنولوجي، وفي هذا الصدد أوضح ثابت أن زيادة عدد فروع الثانوية العامة قد يؤدي إلى قلة عدد طلبة الفرع العلمي بشكل أكبر مما هو عليه الآن (وهو يعاني من قلة الطلبة)، كما أن التخصص في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تضييق أفق مستقبل الدراسة في التعليم العالي بحيث تكون خيارات الطالب في الفروع الجديدة محدودة في التخصصات الجامعية ذات العلاقة.

أما بالنسبة لمراكز عقد الامتحانات؛ فأكد أنه من الصعب الاعتماد على مختبرات الحاسوب المدرسية لعقد الامتحانات المحوسبة كما هو في المقترح، فمختبرات الحاسوب تستخدم لتعليم الطلاب خلال العام الدراسي ما يؤدي إلى استهلاك العديد من الأجهزة واحتياج عدد كبير منها للصيانة أو التبديل، وامتحانات التوجيهي تتطلب مختبرات جاهزة وفي أفضل حالاتها خلال الدورات الثلاث حتى لا يكون هناك أي خلل أثناء تأدية الامتحان.

وبين أن عدد الطلبة الكبير مقابل عدد مختبرات الحاسوب سيضطر الوزارة إلى تقسيم الطلبة على عدة جلسات في اليوم الواحد (4 جلسات)، وعليه فإن أي خلل يحدث في أي جلسة سيعطل الجلسات التالية ما يربك الامتحانات، كما أن انقطاع التيار الكهربائي سيشكل مشكلة كبيرة أثناء تأدية الامتحانات، وفي قطاع غزة ستكون المشكلة أكبر.

وفيما يتعلق ببنوك الأسئلة؛ فأوضح ثابت أن المقترح الجديد يتضمن إعداد بنوك أسئلة لكل مبحث، وهو عملية ليست سهلة وبسيطة، فإعداد بنوك الأسئلة يحتاج إلى خبراء في هذا المجال ووقت كاف لإعداد الأسئلة بعدد كبير ووفق مواصفات معينة، ومن ثم تقنين هذه الأسئلة والتأكد من صلاحيتها والتعرف على خصائصها السيكومترية من خلال التجريب وغيره من الإجراءات.

وأشار إلى أن الانتقال فجأة من الامتحانات التقليدية إلى الامتحانات المحوسبة مرة واحدة في الثانوية العامة قد يكون مربكاً وغير مناسب، فالأمر يحتاج إلى تطوير متدرج وفي صفوف سابقة حتى يتعود الطالب على هذا النمط من الامتحانات، لا أن يمتحن لمدة 11 سنة بطريقة معينة ثم في السنة الأخيرة يخضع لطريقة جديدة، فالموضوع يحتاج إلى تهيئة مناسبة (للطالب والمعلم وولي الأمر)، كما يحتاج إلى تكييف المناهج وتعديل طرق التدريس.

وأوضح ثابت أنه يجب تطوير نظام الثانوية العامة في إطار تطوير المناهج وكجزء أساسي من تطوير منظومة التقويم في المباحث والصفوف المختلفة وبشكل تدريجي من الصفوف الدنيا حتى الصفوف العليا، وهذا هو المنطق لا أن تبدأ من القمة.