بحر: الاعتقالات السياسية جريمة وطنية تخدم مصلحة الاحتلال

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، إن الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير “سياسة لاوطنية ولاأخلاقية، تأتي في سياق التنسيق الأمني وخدمة الاحتلال ومصالحه الأمنية”.

ودعا بحر إلى محاسبة كل من يقف وراء عمليات الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير، وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

واتهم النائب عن كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية، أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية بأنها تُمارس بحق الصحفيين والناشطين السياسيين، اعتقالًا على خلفية الرأي والتعبير.

جاءت تصريحات أحمد بحر، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس، مع الصحفي طارق أبو زيد (مراسل قناة الأقصى الفضائية في الضفة الغربية)، والذي أفرج عنه أمس الأربعاء بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار أردني، من سجون السلطة بعد اعتقال دام نحو 40 يومًا.

وأضاف: “إن سياسة الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير ومصادرة الحريات، والتي يجري اليوم تصعيدها بشكل لافت على أرض الضفة الغربية، مرفوضة من الكل الفلسطيني ولا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا”.

وشدد على أن الاعتقالات السياسية “جريمة مرفوضة وطنيًّا، وتستوجب المسارعة في محاسبة المسؤولين عنها وإنزال أشد العقوبات بحقهم، لعبثهم بأمن المواطن الفلسطيني وحقوقه المشروعة”.

وطالب بحر كل الفلسطينيين، ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية المحلية منها والدولية، بالقيام بدورها في توثيق “جريمة الاعتقال والكشف عن المسؤولين عنها وفضحهم ليتسنى ملاحقتهم وطنيًّا وقانونيًّا”، وفق تصريحاته.

وكان جهاز “المخابرات العامة” الفلسطيني، قد اعتقل الصحفي أبو زيد، في 16 أيار/ مايو الماضي، بعد دهم منزله في مدينة نابلس ومصادرة أجهزة حاسوب وأغراض شخصية، قبل أن يقوم بنقله إلى سجن “الجنيد” بالمدينة، حيث وجهت النيابة الفلسطينية له تهمة “إشاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة”.