الأردن يوافق على إقامة منطقة حرة مع فلسطين

قال جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية، إن مجلس الوزراء الأردني وافق مؤخرًا على إقامة منطقة حرة بين الأردن وفلسطين، لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف العناني؛ خلال لقائه وزير الاقتصاد الفلسطيني “عبير عودة”، أن الحكومة الأردنية تعمل على استكمال القضايا الفنية لإقامة المنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة من الجانب الفلسطيني.

وأكد أن حجم التجارة البينيّة بين الأردن وفلسطين لا تزال متواضعة جدًّا، مضيفًا أنه لا بد من العمل المشترك لزيادة تواجد السلع الأردنية في الأسواق الفلسطينية.

ودعا إلى النظر في إمكانية اعتماد قائمة سلع يُتفق عليها بين عمّان ورام الله، يتم تصديرها خارج إطار بروتوكول باريس الذي يسمح بتصدير سلع محددة فقط إلى فلسطين، والتنسيق المشترك للحدّ من القيود التي تضعها “إسرائيل” على حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

يذكر أن “اتفاقية باريس” هي الاسم المتداول للبروتوكول الاقتصادي الملحق بـ”اتفاقية أوسلو”، الذي وقعته السلطة مع الاحتلال الصهيوني عام 1994. وتعيق الاتفاقية زيادة التبادل التجاري بين الأردن ومناطق السلطة الفلسطينية، وتلزم الأخيرة باستيراد كميات محددة من البضائع الأردنية ومن الدول العربية، عبر اشتراطها بأن لا تقل نسبة القيمة المضافة للبضائع المستوردة عن 30 في المائة من قيمة السلعة التصديرية.

من جانبها، ذكرت الوزير عودة أن الفلسطينيين لديهم الرغبة بإحلال البضائع الأردنية مكان “الإسرائيلية”، “إلا أن الجانب الإسرائيلي يحول دون ذلك، وخاصة مع القيود المفروضة بموجب اتفاق باريس”.

وأكدت أنه سيتم السماح للسلع الأردنية بالدخول إلى السوق الفلسطينية “بدون قيود في حال تخطي عقبات بروتوكول باريس والمعيقات الإسرائيلية”.

ويستورد السوق الفلسطيني من الأردن بضائع بما قيمته 160 مليون دولار سنويًّا، تذهب إلى أراضي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالمقارنة مع 4 مليارات دولار يصدّرها الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية.