إقرار خطة صهيونية لتدمير عشرات آلاف المنازل الفلسطينية في أراضي 48

حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، من القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، بتبني توصيات اللجنة الوزارية الخاصة، لتنفيذ أوامر هدم عشرات آلاف المنازل العربية، تحت غطاء ما يسمى “تطبيق أنظمة البناء”.

وقالت لجنة المتابعة، في بيانٍ لها، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن القرار يأتي بعد أيام من كشف وزير المالية الصهيوني موشيه كحلون، حقيقة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشترط تطبيق ما يسمى “الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات”، بإقرار الخطة لتدمير عشرات آلاف البيوت العربية.

وأوضحت اللجنة أن الخطة المذكورة، قدمها الوزيران المكلفان بصياغة التوصيات، ياريف لفين، وزئيف إلكين، المعروفان بمواقفهما العدائية المتطرفة ضد العرب، لافتة إلى أن “هذا هو واقع الأجواء في الحكومة بدءا من رأسها بنيامين نتنياهو”.

وتنص الخطة على نقل صلاحيات لجان تخطيط وبناء في المناطق، إلى السلطات المحلية العربية، لغرض إصدار أوامر الهدم والتدمير، إضافة إلى عمل وحدة الشرطة الخاصة، التي أقامتها حكومة الاحتلال لهذا الغرض.

كما تنصّ الخطة على رصد 22 مليون شيكل (الدولار 3.85 شيكل) سنويًّا، إضافة إلى 5 ملايين إضافية ترصد في عام التطبيق الأول، لغرض تنفيذ جرائم التدمير.

كما تشمل الخطة سنّ عدة قوانين ذات صلة، الغرض منها إغلاق كافة الاحتمالات أمام جهاز القضاء لإنقاذ البيوت من التدمير.

وأشارت إلى أن “ما يجري على أرض الواقع، هو أن البناء غير المرخص بغالبيته الساحقة جدا، يتم من باب اللامفرّ، على ضوء قلة مناطق النفوذ الناجمة عن سياسة تضييق الخناق”.

وأكدت أن هذه الخطة “تؤكد مجددًا حقيقة هذه الحكومة العنصرية المتطرفة الشرسة، التي لم تبحث في أي وقت في السبب الحقيقي لظاهرة البناء غير المرخص، وهو قلة مناطق النفوذ ومساحات البناء، ورفض إقرار خرائط هيكلية، ورفض الاعتراف بالقرى القائمة على الأرض، منذ ما قبل الإعلان عن “إسرائيل”، وغيرها من الأسباب”.

وحذرت من النوايا الخطيرة لهذه الحكومة الدموية، التي ليس فقط أنها تريد تدمير عشرات آلاف البيوت العربية، بل تريد أيضا إلقاء مهمة التدمير على سلطاتنا المحلية العربية، التي تعاني من الأزمات المالية الخانقة وقلة الموارد.