إسرائيل: جدران تحت الأرض ومنع المقاومة المدنية العزلاء!!

لم يكد يمضي يومان على تنصيب “إسرائيل” رئيسة للجنة تابعة لأمم المتحدة مهمتها مراقبة نزع السلاح والإرهاب وأمور أخرى، وذلك في قرار مفاجئ يعطيها لأول مرة المهمات التي لا يجوز منحها لنظام عنصري إرهابي.. حتى أقدمت على سلسلة من الإجراءات الصادمة التي تسهل تصديها لأعمال المقاومة الفلسطينية وتضيّق على أهل الضفة وقطاع غزة.

وقد كشفت سلطات الاحتلال بكثير من الصلف والتباهي عن مخطط لبناء جدار على طول حدود غزة، ولكن ليس فوق الأرض كما جرت العادة، وإنما تحت الأرض. وذكرت الصحف الإسرائيلية أنه بعد اكتشاف نفقين للمقاومة، لجأت “إسرائيل” إلى فكرة جهنمية لم تخطر على بال أحد، وهي مد جدار «تحت – أرضي» يمتد من قطاع غزة حتى أراضي «48» بعمق عشرات الأمتار ويرتفع أمتاراً قليلة فوق الأرض أيضاً.

ويؤكد الفنيون الذين اقترحوا بناء جدار تحت الأرض، أنه سيقضي تماماً على حفر الأنفاق في مسافة تبلغ ستين كيلومتراً تمثل كامل الحدود بين القطاع ودولة العدو.

وبحسب الإرهابي الروسي وزير الحرب أفيغدور ليبرمان؛ فإن الجدار البالغة كلفته «575» مليون دولار سيقضي تماماً على مشاريع المقاومة التي تفكر فيها حركة حماس أو غيرها بعد أن تم أيضاً تفعيل «القبة الحديدية»، وهي منظومة الصواريخ المضادة للقذائف الحمساوية الصاروخية الموجهة للمستوطنات الإسرائيلية الجنوبية.

وكشف النقاب أيضاً على أن المحتلين اليهود بدأوا بموازاة ذلك، ومنذ أسابيع، تشييد جدار مماثل على الحدود مع لبنان لمنع المقاومين من الوصول إلى عدد من المستوطنات القريبة جداً من الحدود. ويضاف الجدار التحت الأرضي الذي اختيرت منطقة الحدود الرخوة لبنائه فيها، لتعزيز الجدار الفوق الأرضي بما يحصن التجمعات السكنية اليهودية القريبة من الحدود، ضد الهجمات عليها.

ولم تضع “إسرائيل” وقتها بعد إدخالها عنوة عبر الضغوط الأميركية والأوروبية إلى مكاتب الأمم المتحدة التي قاومت مثل هذا الخيار بنجاح منذ إقامة الدولة العبرية في أراضينا عام «1948»، وأقر برلمانها (الكنيست) مشروع قانون «مكافحة الإرهاب»، الذي يقمع في مضامينه وتوجهاته المقاومة الفلسطينية المسلحة، والمقاومة الشعبية العزلاء أيضاً، والتي تعدّها حكومة الليكود إرهابية هي الأخرى.

واتخذ هذا القرار الجائر، بإجماع الأحزاب الصهيونية والدينية عدا حزب «ميرتس» المقلم الأظافر والذي يملك خمسة مقاعد فقط في الكنيست، وكذلك حزب القائمة المشتركة التي تمثل فلسطينيي «48».

والسعي لتمرير هذا القانون ليس جديداً، إلا أن محاولات حكومة أولمرت وحكومات نتنياهو الثلاث لإقراره كانت تصطدم دوما بالكثير من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. واللافت في القانون أنه يحتوي على مواد تمنع تجريم المستوطنين إذا ارتكبوا أعمالاً إرهابية ضد الفلسطينيين.

وينص القانون على عقوبات مشددة تصل إلى ثلاثين عاماً بحق من تعدّه “إسرائيل” عضواً في تنظيم إرهابي، كما تغلّظ إلى حدود غير مسبوقة في التاريخ عقوبة من يؤيد «العمل الإرهابي» أو يمارس نشاطات لمقاومة الاحتلال بأي طريقة كانت عسكرية أم مدنية.

إن سنّ مشروع مكافحة الإرهاب هو إقرار فعلي لفكرة «الدولة اليهودية»، وهو قضاء على الحريات وتصعيد خطير هدفه ترهيب الفلسطيني بذريعة علاقته السياسية والثقافية والاجتماعية مع أبناء شعبه، وتجريم معارضته للاحتلال!

المصدر: صحيفة الوطن القطرية