وزارة الحرب الصهيونية ترفض هدم منازل قتلة أبو خضير

رفضت وزارة الحرب الصهيونية، هدم منازل المستوطنين قتلة الشهيد محمد أبو خضير، بحجة “أن الإرهاب اليهودي يختلف عن الإرهاب العربي”.

“هناك اختلاف كبير بين العمليات التي ينفذها الفلسطينيون والعمليات التي ينفذها اليهود ضد الفلسطينيين، وليس من العدل هدم بيوت في حالة قيام يهود بتنفيذ عمليات”. هذا هو ردّ وزارة الحرب الصهيونية على طلب أبناء عائلة الشهيد محمد أبو خضير، الذي تم حرقه حيًّا في يوليو/تموز 2014 على يد متطرفين يهود (يوسيف بن-دافيد وفتيين آخرين)، بأن يتم هدم بيوتهم كما هو الحال مع منفذي العمليات الفلسطينيين.

وكانت عائلة الشهيد أبو خضير قد توجهت بداية شهر أيار/مايو الماضي من خلال محامي العائلة مهند جبارة، بكتاب إلى وزير الأمن السابق “موشيه يعلون” مطالبة إياه بالعمل فورًا على هدم بيوت القتلة بعد إدانتهم بخطف وحرق وقتل الطفل الشهيد محمد أبو خضير.

وأوضح المحامي جبارة في تصريحات صحفية أن المستشار القضائي لوزارة الحرب ردّ على طلبه بالرفض، بحجة أنه لا داعي ولا حاجة لهدم منازل قتلة أبو خضير الثلاثة؛ لأن ما جرى عمل فردي، وليست ظاهرة منتشرة بـ”الوسط اليهودي”.

وأضاف رد وزارة الحرب: “إن قتل الطفل أبو خضير هي عملية فردية لا تشكل نمطًا عامًّا في الشارع اليهودي، وهذه الجريمة هزت الشارع الإسرائيلي، لكنها لا تدل على انتشار العمليات الإرهابية عند الوسط اليهودي”، كما وصف.

وحول رد وزارة الجيش، عقّب المحامي جبارة: “إن الرد يؤكد وجود تفرقة واضحة في تعامل وزارة الحرب الصهيونية بين معاقبة الفلسطينيين والإسرائيليين، فادعاؤها بعدم وجود حاجة للردع غير صحيح”.

وتابع: “خلال الفترة الأخيرة هناك ارتفاع ملموس بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين كقتل الشهيد أبو خضير، وحرق عائلة دوابشة، وحرق مدرسة ثنائية اللغة في بيت صفافا بالقدس، وفي حالة الجندي ألؤور أزاريا الذي اغتال الشهيد الشريف، وذلك يؤكد أن جريمة قتل أبو خضير ليست شاذة أو فردية، وذلك يتطلب وجود قرارات ردعية لغيرهم، وأن لا يكون عقابهم بالحكم عليهم بالسجن فقط، وعائلاتهم تبقى محصنة من العقاب، وكأنه يوجد لهم حماية وحصانة من الدولة”.

وأكد جبارة أنه سيقوم بتقديم “التماس إداري” للمحكمة “الإسرائيلية” العليا، ضد قرار وزارة الجيش خلال الأسابيع القادمة.

من جهته، قال حسين أبو خضير والد الشهيد محمد “إن رد وزارة الحرب يعكس مدى العنصرية في التعامل بين الفلسطينيين والصهاينة، وكان صدمة بالنسبة للعائلة ومفاجئًا لنا، فالقتلة يجب هدم منازلهم بشكل فوري”.

وأعرب عن استغرابه من الرد باختلاف “الإرهاب اليهودي عن الإرهاب العربي”.

وأكد أنه سيتوجه للمحكمة العليا للمطالبة بهدم منازل القتلة الثلاثة، وفي حال رفضت الطلب سيتوجه للمحاكم الدولية للمطالبة بهدم منازلهم.