في رمضان الأغوار.. العطش أداة الاحتلال لتهجير المواطنين

لم تجد سلطة ما يسمى بـ”الإدارة المدنية والتنظيم الصهيوني” توقيتا لتداهم منطقة سمرا في وادي المالح في الأغوار الشمالية من أجل مصادرة “تركتور” وصهريج للمياه سوى موعد قبيل الإفطار في اليوم التاسع لرمضان.

ويشير المواطن محمد عبد القادر أبو عواد صاحب “التركتور” والصهريج المصادرين إلى أن التهمة الموجهة للتركتور هي نقل الصهريج، وتهمة الصهريج التي تسببت بملاحقته؛ هي نقل المياه للمواطن أبو عواد وماشيته.

تعطيش المواطنين

ويضيف أبو عواد لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن قوات الاحتلال أبلغته بمصادرة جراره عقوبة له على نقل المياه، ونقلته والصهريج إلى معسكر مجاور وطالبته بمراجعته.

وما جرى مع أبو عواد ليس استثناء؛ حيث تترصد قوات الاحتلال وتنصب الكمائن للجرارات الزراعية التي تنقل صهاريج المياه في الأغوار الشمالية بهدف إرغام الأهالي على الرحيل.

وتعتبر عملية نقل المياه للمناطق البدوية سيما في وادي المالح والبزيق وسهل البقيعة، أمرا خطرا يستوجب الملاحقة والعقوبة من قوات الاحتلال، وهو ما حدث مع المواطن حسن الحروب من خربة ابزيق شرق طوباس، حين اعتقل وجراره وصهريجه بتهمة نقل المياه لمنزله.

ويستعرض الحروب كيف أحاطت به دوريات الاحتلال فجأة وأجبر على النزول عن جراره الزراعي وكأنه ملاحق لارتكابه جريمة كبيرة.

ويؤكد أن سلطات الاحتلال تصعد من إجراءاتها على هذا الصعيد في رمضان، بحيث تسعى لتعطيش الناس أكثر في هذا الشهر الفضيل.

يذكر أن سلطات الاحتلال أوقفت مؤخرا مشروع خط المياه الناقل لخربة ابزيق والممول أوروبيا ومنعت إتمامه، كما أنه في حال وصول صهاريج المياه فإن ثمن الكوب الواحد للمياه يصل أحيانا إلى 25 شيقلا أي أكثر من سبعة أضعاف سعره الطبيعي.

لعبة البقاء

لعبة القط والفأر، هي حكاية نقل المياه في تلك المناطق حسب الشاب محسن بشارات والذي يقطن سهل البقيعة قرب طمون، قائلا: “لا هم يتركوننا وشأننا، ولا نحن سنرحل ونستسلم لقراراتهم”.

وحول أسباب ملاحقة جرارات وصهاريج المياه، يشير بشارات لمراسلنا إلى أن ذلك جزء من حالة الضغط على الأهالي للرحيل، فجميع المناطق المستهدفة بهكذا إجراءات هي مناطق يمنع إقامة أي بنى تحتية فيها من قبل سلطات الاحتلال، لا بناء ، ولا شبكات كهرباء ولا شبكات مياه.

واستطرد: “يكون الهدف من ذلك ترحيلنا بحكم الأمر الواقع لننتقل للعيش في البلدات القريبة ذات الخدمات مثل طوباس وطمون وهذا مرفوض، وعند لجوئنا للإجراءات البديلة لغياب البنى التحتية، مثل نقل المياه بالصهاريج والإضاءة بالخلايا الشمسية نتعرض للملاحقة والمصادرة؛ لأن معنى ذلك أننا سنبقى في هذه الأرض”.

ولم تقتصر حرب الاحتلال على المياه في رمضان على مصادرة الجرارات، فقد صعدت أيضا من إجراءات هدم برك تجميع المياه، وهو ما فعلته في اليوم الثامن من رمضان حين أخطرت بهدم بركتي مياه في منطقة المالح.

ويؤكد رئيس مجلس قروي المالح عارف دراغمة لمراسلنا أنها سياسة ممنهجة، فمن يستطيع العيش دون مياه؟، ولكنه يؤكد أن الفلسطينيين في الأغوار لا يستسلمون، ورغم قسوة الحياة يتدبرون أمرهم، ولكنهم بحاجة للإسناد والدعم وهذا ضعيف.

يذكر أن سلطات الاحتلال أوقفت نحو 97 مشروع مياه في مناطق مختلفة بالضفة بذريعة أنها تتم في مناطق “ج” ، كما أن تقريرا لمنظمة بيتسيليم الإسرائيلية يشير إلى أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية للمياه للأغراض البيتية يعادل، تقريباً، ربع استهلاك الفرد اليهودي في إسرائيل”.

كما نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون من مياه الأحواض الجوفية أقل من  15%، في حين يحصل الإسرائيليون على أكثر من 85% من مياه هذه الأحواض، إضافة إلى السيطرة على غالبية الموارد المائية المتجددة في فلسطين والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويا عدا عن سيطرتها على نهر الأردن وطبريا ومصادر مياه البحر الميت.