الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسيرين طميزي وأبو الريش

جددت سلطات الاحتلال الصهيوني، وللمرة الثالثة على التوالي، قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير إسماعيل يوسف طميزي من بلدة “إذنا” (غربي الخليل)، والمعتقل في سجن “النقب الصحراوي”.

وقالت إذاعة “صوت الأسرى”، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري للأسير طميزي لأربعة أشهر جديدة، بعد اعتقاله لعشرة أشهر بموجب قرارين إداريين.

يذكر أن الأسير طميزي معتقل سابق، وكان أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن سبع سنوات.

وفي نفس السياق،  قال محامي نادي الأسير أحمد صفية، إن المحكمة العليا للاحتلال رفضت الالتماس المُقدم باسم الأسير الإداري كايد ابو الريش من محافظة نابلس، وثبتت اعتقاله الإداري مجدداً لمدة ستة شهور.

وأوضح أن نيابة الاحتلال تعهدت أمام المحكمة أنها ستُصدر أمر اعتقال آخر بحقه بحيث يكون الأخير.  

وذكر نادي الأسير في بيان له، أن الأسير ابو الريش أُصدر بحقه أكثر من مرة أوامر اعتقال إداري منذ تاريخ اعتقاله في الثالث عشر من يناير/ كانون الثاني عام 2015م، علماً أنه أحد الأسرى الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله الإداري، وهو أسير سابق أمضى نحو 16 عاماً في سجون الاحتلال.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، تحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين الإداريين.

وتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة؛ بحيث إنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطراً على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.