مجلس الأمن يجيز تنفيذ حظر السلاح على ليبيا بالقوة

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء الثلاثاء، قراراً يجيز لجميع الدول الأعضاء بصفتها أو عبر منظمات إقليمية (من بينها الاتحاد الأوروبي) تنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، لمدة عام واحد يبدأ من الثلاثاء.

ويسمح القرار، الذي صاغته بريطانيا وحمل الرقم 2292، للدول الأعضاء أن تعمل على الصعيد الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، من أجل ضمان التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقال رئيس مجلس الأمن، السفير فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يونيو/حزيران الجاري: إن “القرار بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لليبيا، خاصة وأن منع تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى ليبيا هو أمر مرتبط باستقرارها وبأمنها الوطني”.

وأضاف ديلاتر، في تصريحات للصحفيين عقب الانتهاء من جلسة التصويت: “نأمل في أن تقوم الدول الأعضاء بتنسيق جهودها لتنفيذ القرار، وأن تحترم في ذلك القانون الدولي وجميع مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وتابع: “هذا القرار يزيد من المهام الموكلة إلى عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي، لكن من المهم التركيز على أن قرار اليوم لن يشغلنا عن قضية مواجهة عصابات تهريب البشر عبر البحر المتوسط”.

وأُطلقت عملية “صوفيا” في يونيو/حزيران من العام الماضي، ويسهم فيها 22 بلداً أوروبياً، وتعمل على مراقبة الشبكات الناشطة في الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية، وانتقلت “صوفيا” مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى مرحلة التدخلات الميدانية التي تسمح لها بالصعود على متن الزوارق وتفتيشها وحجزها.

من جهته قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت: إن “لندن جعلت من وقف تهريب السلاح إلى ليبيا أولوية لسياستها”، مشيراً إلى أن “استمرار عمليات التهريب تؤدي لمزيد من الفوضى وتقويض فرص الاستقرار في ليبيا”.

وشدد المندوب البريطاني، الذي تحدث للصحفيين عقب الجلسة، على أن “القرار سيسمح للاتحاد الأوروبي باعتراض وتفتيش السفن المتوجهة من وإلى ليبيا التي يعتقد أنها تحمل أسلحة ومصادرتها”.

وأدان قرار مجلس الأمن “تدفقات الأسلحة وما يتصل بها من عتاد يتم نقلها إلى ليبيا أو منها، في انتهاك لحظر توريد الأسلحة، بما في ذلك نقلها إلى تنظيم داعش، وغيره من الجماعات الإرهابية في ليبيا”.

ونص القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أنه “بغية التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة في ليبيا وانتشارها، أن يؤذن في هذه الظروف الاستثنائية والمحددة لفترة مدتها 12 شهراً، اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار (الثلاثاء)، للدول الأعضاء، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، مع إجراء مشاورات لأزمة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية من أجل ضمان التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة على ليبيا، والقيام، بدون تأخير، في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، بتفتيش السفن المتجهة إليها أو القادمة منها، والتي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحمل أسلحة”.

كما أذن قرار المجلس لجميع الدول الأعضاء وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، أن تقوم متى ضبطت أصنافاً محظورة (أسلحة) بحجزها والتصرف فيها، من خلال إتلافها أو إبطال مفعولها أو تخزينها، أو نقلها إلى دولة غير دولة المنشأ، أو دولة المقصد، بغرض التخلص منها”.

وكان مجلس الأمن حظر بموجب القرار رقم 1970 لعام 2011 توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا، ومصادرة كل ما يحظر توريده، وإتلافه.