أهالي الشهداء المحتجزين يطالبون بالتوجه لـالجنائية لمحاسبة الاحتلال

طالب أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، بفتح الأبواب لهم أمام المجتمع الدولي لمخاطبته، حول جريمة الاحتلال في احتجاز جثامين أبنائهم، داعين إلى إعداد الملفات الكافية لمحكمة الجنايات الدولية، وألا تخرج “إسرائيل” بدون محاسبة في هذه القضية.

وقال الناطق باسم الحملة الشعبية لاسترداد الجثامين محمد عليان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء برام الله، إن “هناك شكوكا بأن أبناءنا لا يزالون أحياء، وربما تم إخفاؤهم لأسباب لا نعلمها، وعلى الاحتلال أن يثبت عكس ذلك”.

وأشار إلى أن شكوك أهالي الشهداء جاءت في ظل مماطلة الاحتلال، إلى جانب أنهم طالبوا الصليب الأحمر بعد استشهادهم بمعاينة جثثهم، إلا أن الاحتلال لم يسمح لأحد بمعاينتهم، ولم يصدر تقارير طبية في هذا الموضوع.

وأكد وجود مخاوف لدى أهالي الشهداء من إقدام الاحتلال على التمثيل بجثثهم أو سرقة أعضاء منها، لاسيما وأن الشهيد حسن مناصرة الذي تم تسليم جثمانه ضمن ثمانية شهداء لم يستطع والده التعرف على جثمانه إلا من خلال علامة في قدمه.

بدوره، قال أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء يمثل خرقًا لكل حقوق الإنسان وكل الأعراف الأخلاقية، وعقابًا جماعيًّا تتعمد “إسرائيل” القيام به ضد عائلات الشهداء وأقاربهم.

وقال البرغوثي: “ما يجري أمر خطير، وهناك تلاعب وتقاسم أدوار بين القضاء الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية”، لافتا إلى أن وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان قال: “إنه في حالة حرب مع أهالي الشهداء، وأنه سيواصل احتجاز الجثامين”.

وأكد أن ما يجري “عار وعمل إرهابيّ يمارس ضد الشعب الفلسطيني وضد عائلات الشهداء”، مشيرا إلى أن الاحتلال يريد اشتراطًا جديدًا بمنع دفن جثامين الشهداء بكرامة، وتمنع عائلاتهم من المشاركة في تشييع جثامينهم، وهذا لم يجرِ في أي بلد في العالم.

وشكك في إجراءات الاحتلال من حيث اشتراط تحديد عدد المشاركين وتوقيت الجنازة ومكان الدفن، منبهًا إلى مخاوف من أن بعض هؤلاء الشهداء لم يكونوا قد استشهدوا أو استشهدوا بعد ذلك.

ودعا البرغوثي إلى اهتمام فلسطيني شعبي ورسمي على كل المستويات، مؤكدًا أن من واجب كل المؤسسات الرسمية والشعبية أن تلتف حول عائلات الشهداء، وأن تساعدهم في كفاحهم لاسترداد الجثامين.

وشدد على ضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات، بعد أن ثبت فشل القضاء الإسرائيلي وتآمره مع الأجهزة الأمنية الصهيونية فيما يخص جثامين الشهداء.

وكان وزير الأمن الداخلي “جلعاد أردان” والنيابة الصهيونية وافقا على إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين، دون تحديد سقف زمني لذلك، وذلك بعد تقديم التماس للمحكمة “الإسرائيلية” العليا.

واحتجزت قوات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة القدس قرابة 112 شهيدا، ولا تزال تحتجز ثمانية شهداء.