جثامين الشهداء.. حين يغتال الاحتلال الفلسطينيين مرتين

جاء رمضان، ولم تحتضن الأرض بدفئها بعدُ جثامين سبعة شهداء فلسطينيين يواصل الاحتلال “الإسرائيلي” حرمان عائلاتهم من حقهم في وداع أبنائهم ودفنهم، وذلك في إطار سياسة عقابية تنتهجها سلطاته بحق عائلات المقاومين الشهداء، ممّن نفذوا عمليات ضد أهداف صهيونية منذ بدء “انتفاضة القدس” مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2015.

فعائلة الشهيد ثائر أبو غزالة (أقدم الشهداء المحتجزين)، تواصل انتظار اللحظة التي سيتم فيها الإفراج عن جثمان نجلها، الذي استشهد عقب تنفيذه عملية طعن في مدينة “تل أبيب” بتاريخ الثامن من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015، أسفرت في حينه عن إصابة أربعة مستوطنين.

وحال عائلة أبو غزالة لا يكاد يختلف عن حال ذوي الشهيد بهاء عليان (22 عاماً)، الذي نفّذ  في الثالث عشر من الشهر ذاته برفقة الأسير بلال غانم، عملية مزدوجة داخل حافلة “إسرائيلية” بالقرب من مستوطنة “أرمون هنتسيف” المقامة على أراضي بلدة “جبل المكبر” جنوبي شرق القدس، قُتل خلالها ثلاثة مستوطنين وأُصيب ما لا يقل عن ثمانية آخرين.

كما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد عبد المحسن حسونة (21 عاماً)، الذي نفّذ في الرابع عشر من كانون أول/ ديسمبر الماضي، عملية دهس بالقرب من “جسر الأوتار” غرب مدينة القدس، أصيب فيها ما لا يقل عن 10 مستوطنين ما بين طفيفة وحرجة وحالات هلع، تبعه في تاريخ التاسع عشر من شباط/ فبراير الماضي، الشهيد محمد أبو خلف (20 عاماً)، فقد استشهد برصاصات الاحتلال عقب تنفيذه عملية طعن أمام “باب العامود”، أصاب خلالها جنديّيْن إسرائيليين.

أما آخر الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم؛ فهما الشهيدان عبد الملك أبو خروب ومحمد الكالوتي، اللذان نفّذا عمليّتي إطلاق نار في المدينة، لكنها لم تُسفر عن إصابات في صفوف الاحتلال، وذلك في التاسع من آذار/ مارس الماضي.

وما يزال جثمان الشهيد عبد الحميد أبو سرور، وهو من سكان مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، محتجزاً منذ استشهاده عقب يومين من تنفيذ عملية فدائية داخل حافلة “إسرائيلية” في القدس المحتلة، وأدت لإصابة 21 “إسرائيليًا”، بعدما تم زرع عبوّة ناسفة في داخلها، ووصفت جراح بعضهم آنذاك بالخطيرة، وذلك في 18 نيسان/ أبريل الماضي.

مماطلة صهيونية
يقول مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام الريماوي لـ”قدس برس” إن شرطة الاحتلال ما تزال تُماطل في تسليم جثامين الشهداء المحجزين لديها، متذرّعة بعدد المشيّعين الذين وصلوا لـ200 (وفقاً لادّعاءاتها) في جنازة الشهيد علاء أبو جمل في بلدة جبل المكبّر، والإخلال بالشروط.

ويُضيف أن الشرطة “الإسرائيلية” اشترطت تحديد مكان التشييع والدفن لإعادة جثامين الشهداء، وهذا ما دفع عائلاتهم إلى رفض الشرط، وما يزال الأمر معلّقاً.

ويشير إلى محاولات مركز القدس المستمرة والاتصال مع المحامين للوصول إلى حلّ نهائي يُعيد الجثامين لذويهم، لافتاً إلى متابعتهم أيضاً ملف الشهداء المحتجزين في “مقابر الأرقام”.

ويقول الريماوي “إن من حق الأهالي دفن أبنائهم في مناطق قريبة من سكناهم فهذا حقهم الطبيعي، خاصة أنهم صبروا طويلاً، ولا يريدون لهذا الصبر أن ينتهي كما تريد سلطات الاحتلال”.

أما الناطق باسم “الحملة الشعبية” لاستعادة جثامين الشهداء، المحامي محمد عليان، فيقول إن الشرطة الإسرائيلية قدّمت ردّها للمحكمة العليا على التماس ذوي الشهداء، حيث تؤكد فيه قرار وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، بتسليم الجثامين ولكن بعد دراسة كل حالة على حدة.

ويُضيف أن الشروط تكمن في تحديد الشرطة المقابر التي سيتم دفن الشهيد بها، بحيث تتمكمن من السيطرة عليها، ودون تحديد سقف زمني لتسليم الجثامين، وأن يجري التسليم بموافقة المستوى السياسي على كل حالة وبحذر شديد.

وكانت المحكمة “الإسرائيلية” العليا قد أوصت بتسليم جميع الجثامين المحتجزين قبيل رمضان، لكنّ تعنّت الشرطة تواصلَ حتى انتهى الأسبوع الأوّل منه، وما يزال الآباء والأمّهات ينتظرون احتضان أبنائهم ودفنهم قرب بلداتهم ومسقط رأسهم، كي ترتاح عينٌ أرّقها غياب الأجساد.