عدالة والميزان للاحتلال: أعيدوا قوارب صيادي غزة المصادرة

طالبت منظمتان حقوقيتان، سلطات الاحتلال الصهيوني، بإعادة قوارب الصيد ومحتوياتها التي تمت مصادرتها مؤخرًا من صيادين من سكان قطاع غزة.

وقال مركز عدالة ومؤسسة الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، في بيانٍ لهما اليوم الأحد، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إنهما توجها إلى وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان، والمدعي العسكري العام للاحتلال شارون آفيك، والمستشار القضائي للحكومة الصهيونية أفيحاي مندلبليط، للمطالبة بإعادة القوارب.

ووفق البيان؛ بعث الرسالة المحامي نديم شحادة من مركز عدالة، باسم خمسة من أصحاب قوارب الصيد التي تقدّر قيمتها بعشرات آلاف الشواقل (الدولار 3.85 شيكل)، ويحتجزها جيش الاحتلال.

وأكدت المنظمتان الحقوقيتان أنه في كل الأحداث التي ذكرت في الرسالة فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار باتجاه القوارب والصيادين أو بالقرب منهم، وطلبوا من الصيادين خلع ثيابهم، وحققوا معهم، ثم أُطلق سراحهم بعد يوم أو يومين.

وجاء في الرسالة أنه منذ البداية “لم يكن هناك أي سبب لتنفيذ الاعتقالات ومصادرة الممتلكات؛ وذلك لأن قوارب الصيد لم تخرج عن منطقة السباحة المتاحة للغزّيّين”، لافتة إلى أن أصحاب القوارب لم يتسلموا أية وثيقة تشير إلى احتجاز القوارب أو سبب ذلك.

وأكّد المحامي شحادة في رسالته أن “كل القوارب المشار إليها هي قوارب يستخدمها أصحابها لأغراض الصيد؛ وذلك بهدف التجارة المحلية كمصدر لإعالة أصحابها والعاملين عليها”.

وأضاف “مهاجمة قوارب الصيد والصيادين يشكل هجومًا موجهًا تجاه أهداف مدنية، وهو فعل محظور بموجب قوانين الحرب”، لافتا إلى أنه رافق عملية احتجاز القوارب عمليات إطلاق نار باتجاه القوارب والصيادين، الأمر الذي عرض حياة الصيادين للخطر، وكان من الممكن أن يتسبب بإصابات جسدية، إضافة إلى ذلك اعتُقل الصيادون، واحتُجزوا في ظروف قاسية ومهينة.

وطالبت الرسالة الاحتلال بالإفراج عن قوارب الصيد ومحتوياتها، ووضع أنظمة واضحة تسمح للصيادين بالقيام بعملهم وإعالة أنفسهم بدون أي إزعاج، وبدون أن يتعرضوا لهجوم الجيش “الإسرائيلي”، ونشر أنظمة واضحة بإعادة الممتلكات المصادرة وتعويض أصحاب القوارب عن الأضرار في الممتلكات والأضرار العامة التي حصلت في أعقاب المصادرة.