إسلاميو الأردن يقرّرون اليوم المشاركة في الانتخابات البرلمانية

يعقد مجلس شورى حزب “جبهة العمل الإسلامي” الأردني، اجتماعا خاصا اليوم السبت، لاتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمه.

ويُعد حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، وهو أحد الأركان الأساسية في المعارضة الأردنية المنضوية تحت “لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية”.

ونقلت وكالة “قدس برس” عن مصادر متطابقة داخل الحزب والجماعة قولها إن “التوجه العام للحركة الإسلامية الأردنية (الحزب والجماعة) هو المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في 20 أيلول/ سبتمبر القادم، لانتخاب مجلس النواب الأردني الثامن عشر”.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات يوم 20 أيلول/ سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية (الاقتراع).

وأضافت المصادر، أن الحزب سيعقد اجتماعه اليوم لبحث قضية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لافتة أن مجلس شورى الحزب سيتخذ قرارا بالمشاركة، في محاولة لكسر حالة “الاستعداء ضد الحركة الإسلامية”، التي تقودها جهات في الدولة “لم تسمها المصادر” بعد أحداث “الربيع العربي”.

ومنع محافظ العاصمة حزب “جبهة العمل الإسلامي”، من عقد إفطار رمضاني في أحد مطاعم عمّان، بينما سمح لأحزاب أخرى بعقد إفطارات رمضانية، من بينها حزب “الوسط الإسلامي”.

كما أقدمت السلطات الأردنية على إغلاق ثمان شعب لجماعة الإخوان المسلمين، من بينها المركز العام للجماعة. 

وكان حزب “جبهة العمل الإسلامي”، حصل على ستة مقاعد في البرلمان الأردني في الانتخابات النيابية التي تمت عام 2007 بعد عملية انتخابية شابها جدل واسع، وحصل على 17 مقعدا في الدورة البرلمانية (2003 – 2007)، بينما قاطع الحزب الانتخابات النيابية التي جرت عام 2010 والانتخابات عام 2013.

وشهد الحزب بداية العام الجاري استقالات جماعية شملت نحو 300 عضو، إثر خلافات داخلية، نتجت بعد انتخاب محمد عواد الزيود أمينا عاما للحزب منتصف آب/ أغسطس عام 2014.

وتضمنت قائمة المستقيلين، عدداً من مؤسسي الحزب، على رأسهم الأمين العام السابق للحزب حمزة منصور والمراقب العام الأسبق للجماعة سالم الفلاحات، ونائب المراقب الأسبق عبد الحميد القضاة، إلى جانب مجموعة من القيادات وأعضاء في مجلس شورى الحزب والجماعة، قبل أن يخرج زكي بني إرشيد من السجن، ويقود مبادرة لطيّ الخلاف.

بيد أن المستقيلين، الذين ينضوون تحت مظلة “مبادرة الشراكة والإنقاذ” التي انبثقت عن ما يعرف إعلاميا بمجموعة “حكماء الإخوان”، أعلنوا قبل أيام عن الشروع في تأسيس حزب جديد، ما يعني فشل جميع محاولات تقريب وجهات النظر داخل الحزب والجماعة، والاستقالة الحتمية من حزب “جبهة العمل الإسلامي”؛ لأن القانون في البلاد لا يسمح بازدواجية العضوية في الأحزاب السياسية.