قانون الترتيبات .. مشروع صهيوني للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن حزب “البيت اليهودي” يحاول مجددًا إحياء “قانون الترتيبات” الذي يمكّن من مصادرة أراض فلسطينية خاصة تمت إقامة مستوطنات عليها.

وبحسب الصحيفة؛ من المتوقع أن يعرض عضو الكنيست الصهيوني، شولي معلم، رئيسة كتلة “البيت اليهودي” في الكنيست صيغة خاصة بها لمشروع القانون، الذي عرضت منه صيغ مختلفة على الكنيست في فترات سابقة، ولم تتم المصادقة عليها.

وقالت معلم: “إن ترتيب الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية هو الأسلوب الوحيد لحل مشاكل آلاف البيوت؛ منها وعلى سبيل المثال تلك القائمة في الموقع الاستيطاني العشوائي عموناه، التي أقيمت عن سبق إصرار وبتشجيع حكومي طوال عشرات السنوات”.

ووفقا لادعاءاتها: “فإن مواجهة الدولة للاستيطان وهدم منازلهم وتعريضهم لدعاوى قضائية وعرضهم كمنتهكين للقانون أمور غير عادلة”.

ويقول حزب “البيت اليهودي” إن هذه الخطوة تشكل جزءًا من الاستعدادات لانسحاب محتمل من الحكومة، وذلك في ضوء الاتصالات الجارية مع حزب “المعسكر الصهيوني”، وأنها تستهدف حصاد إنجازات كبيرة لصالح المستوطنين.

ووفقا لصيغة القانون؛ يحصل أصحاب الأراضي الفلسطينيّون على تعويضات سواء على شكل أراض بديلة أو أموال، على أن تتم المصادقة على المباني التي أقيمت على أراضيهم، فيما لا يسمح لهم بالاعتراض على مصادرة أراضيهم.

ووفقا لتحقيق أجرته الجمعية اليمينية “رغبيم” وقدمت إلى الكنيست في أيار الماضي؛ فقد أقيم ٢٠١٦ مبنى في المستوطنات على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وتعدّ مصادر صهيونية احتمالات المصادقة على مشروع القانون هذا متدنية، بحسب الصحيفة العبرية.

وكان عضو الكنيست يؤاب كيش (ليكود) عرض مشروعَ قانون مماثلًا على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لكن بسبب الأوضاع الأمنية والتخوف من الانتقادات الدولية للحكومة في ذاك التوقيت الحساس سَحَبه.