تراجع ترتيب فلسطين في مؤشر ممارسة الأعمال

أظهر تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”، الصادر السبت، عن البنك الدولي تراجع ترتيب فلسطين درجتين، خلال العام 2016.

ويتناول التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، تراجع ترتيب فلسطين (غزة والضفة والغربية) من 129 إلى 127 درجة ضمن الترتيب الكلي لسهولة نشاط الأعمال الذي يضم 189 اقتصاداً ويتضمن أداء اقتصاد الدول ومدى سهولة ممارسة الأعمال في تلك الدول.

ويدرس البنك الدولي نشاط الأعمال في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بناء على النشاط التجاري، وحماية المستثمرين، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الائتمان، وتسجيل الملكية، وحماية المستثمرين الأقلية.

وسجل الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً في بند بدء النشاط الاقتصادي من المرتبة 170 إلى المرتبة 159، كما تراجع نشاط تسجيل الملكية من المرتبة 95 إلى المرتبة 93، فيما تحسن نشاط الحصول على الائتمان من الدرجة 109 إلى 118، ولم يسجل نشاط التجارة على الحدود أي تغيير في نشاط الاقتصاد الفلسطيني نتيجة التضييق الصهيوني على نشاط المعابر التي تربط المدن الفلسطينية.

ويرجع البنك الدولي خسائر الاقتصاد الفلسطيني إلى “برتوكول باريس” الذي ضيق من خناق الفلسطينيين على مدى عشرين عاماً، وتسبب بتراجع الإيرادات السنوية مع حكومة الاحتلال إلى 285 مليون دولار.

كما تراجعت نسبة الصناعة في الاقتصاد، إذ انخفض نصيب قطاع الصناعات التحويلية من 18 في المائة من الناتج الاقتصادي عام 1995 إلى 12 في المائة، خلال العام 2016.

و”اتفاقية باريس” هي الاسم المتداول للبروتوكول الاقتصادي الملحق بـ “اتفاقية أوسلو”، والذي تم توقيعه عام 1994 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.

ونصّت الاتفاقية على عدة بنود تتعلق في سياسة الواردات المالية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وأسعار المشتقات النفطية والتعرفة الجمركية للمواد التي يتم تصديرها واستيرادها من قبل الفلسطينيين، إضافة إلى تحديد أسعار المشتقات النفطية في مناطق السلطة الفلسطينية على أساس سعر الشراء داخل الكيان الصهيوني، رغم تفاوت القدرة الشرائية لصالح الإسرائيليين.

ووضعت “اتفاقية باريس” بعض المنتجات الأساسية التي يحتاجها المستهلك الفلسطيني، كاللحوم والألبان والقمح والأدوات الكهربائية، ضمن ما أطلق عليه نظام الـ “كوتا”، يتم بموجبه إعفاء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية.