هآرتس: الكنيست يتجّه صوب تمديد حظر لم شمل العائلات الفلسطينية

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، النقاب عن توجهات برلمانية صهيونية لتمديد فترة العمل بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

ويحظر القانون الصهيوني لم شمل عائلات فلسطينية من طرفي الخط الأخضر؛ بحيث يُمنع فلسطينيو الداخل والمتزوجون من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع عائلاتهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وبحسب ما أوردته الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس (2-6)، فقد أوصت لجان برلمانية صهيونية مشتركة من وزارات الداخلية والخارجية والجيش، رئاسة الـ “كنيست” بتمديد العمل وفقًا لقانون “منع لم الشمل”، وذلك عقب توصية رُفعت إلى اللجان من قبل جهاز المخابرات الصهيوني العام الـ “شاباك”.

وأفاد الـ “شاباك” بأن أكثر من 10 في المائة من عمليات المقاومة التي حصلت في الأراضي المحتلة خلال العام الماضي، نفّذها شبان فلسطينيون “استغلّوا مكانة أقربائهم، الذين حصلوا على إقامة في البلاد بفضل قانون لم شمل العائلات”، وأن 104 فلسطينيين ممّن شاركوا في عمليات وقعت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2016 كانوا ممّن حصلوا على إقامة داخل الخط الأخضر بموجب قانون “لم الشمل”، وأن 17 منهم حصلوا على تلك المكانة بفضل الزواج ممن يحملون الهوية الإسرائيلية، وفق معطيات الـ “شاباك”.

وقال ممثل الـ “شاباك” في اجتماعات اللجان البرلمانية “إن خطرا يسود إزاء قيام مقدمي طلبات لم الشمل باستغلال تصريحات المكوث في الأراضي المحتلة، وحرية الحركة من أجل تنفيذ عمليات وأعمال تجسس”.

وكانت السلطات الصهيونية قد سنّت هذا القانون عام 2003، خلال أيام الانتفاضة الثانية، وشمل أوامر تقيد وزير الداخلية في منح المواطنة وتصاريح بالإقامة في الأراضي المحتلة في حالات لم الشمل.