التشريعي: تنفيذ أحكام الإعدام بغزة قانوني والتشكيك بها سياسي

اعتبر المجلس التشريعي أن تنفيذ أحكام الإعدام في غزة صباح اليوم الثلاثاء بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل، هو إجراء قانوني وسليم وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التشكيك فيها هو سياسي وحزبي بامتياز.

ونقلت “قدس برس” عن رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول قوله، إن “تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بأعمال قتل صباح اليوم الثلاثاء تم وفق القانون 100 في المائة، وإجراءات قانونية كاملة في التحقيق والمحاكمات حيث أصبحت هذه الأحكام وفق المعايير الدولية أحكام باتة واجبة التنفيذ”.

وأضاف أن إعاقة تنفيذ هذه الأحكام هو جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي حسب ما جاء في المادة 106، ولذوي المتضرر المحكوم له أن يرفع دعوة أمام المحاكم المختصة، وعلى السلطة أن تعوضه تعويضا كاملا على عدم تنفيذ هذه الأحكام.كما قال.

وأشار إلى أن الوضع الفلسطيني يشهد فراغا وشغورا لمنصب رئيس السلطة، مؤكدًا أن الرئيس محمود عباس قد انتهت ولايته في التاسع من كانون ثاني/ يناير 2009 ولم يعد رئيسًا قانونيًا شرعيًا وفق القانون الفلسطيني حسب المادة 36 التي تقول: “إن مدة الرئاسة أربع سنوات”.

وقال الغول: “لا يجوز حسب القانون أن يبقى محمود عباس رئيسًا، ولو احترم ذاته والقسم الذي أقسمه أمام المحاكم الفلسطينية لكان غادر الرئاسة، وإن التوافق على إبقاء عباس رئيسًا هو توافق سياسي وليس قانونيا”.

وأضاف إن “الذي يحل محل الرئيس في حال انتهت ولايته حسب القانون الأساسي رئيس المجلس التشريعي، وبالتالي المجلس التشريعي أصبح صاحب الصلاحية في المتابعة وفي مسالة التشريع والرقابة في تطبيق القوانين والأحكام”.

وتابع: “حينما عرض علينا في المجلس التشريعي موضوع تنفيذ أحكام الإعدام قلنا لابد من تنفيذ الأحكام، ويجب عدم إعاقتها لأن هذا يخالف القانون”.

وأشار الغول إلى أنه إضافة إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام قانوني، فإن الشرع ينص كذلك على تنفيذ أحكام الإعدام والقصاص، وكذلك مطالب أهالي المغدورين والضغوط الشعبية والفصائلية حتى من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام جاءوا للسلطة وطالبوا بتنفيذ أحكام الإعدام بحق أبنائهم وأصدروا بيانات في ذلك، وطالبوا بالقصاص حتى يعيشوا في أمن وأمان.

ورفض رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تنديد حركة “فتح” بهذه الأحكام، متهما بأنها تريد أن تعيد غزة لعهد الفلتان الأمني.

وقال: “إن حركة فتح تريد الفلتان الأمني، وتريد إعادة إنتاج الفوضى من جديد، وتريد أن تشييع أعمال الثار والقتل والقتل المضاد في المجتمع الفلسطيني حتى يقولوا أن غزة في فوضى وحتى يبرروا للعالم ضرب غزة”.

وأضاف: “إن الأمن والأمان الذي في غزة يقهر فتح وغيرها، وموقف فتح بهذا الشأن هو موقف سياسي وحزبي بامتياز لا علاقة له بالقانون، لأن معظم الفصائل الفلسطينية مع تنفيذ حكم الإعدام”. وفق قوله.

واعتبر أن تنفيذ هذه الأحكام هي لحماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني من عمليات الثأر والقانون الفلسطيني هو الذي يحكم هذا الأمر.

وقال: “إن هناك من المجرمين من يحتمي بأن الرئيس لن يصادق على قرارات الإعدام، ويمارس المزيد من الإجرام، لأن ذلك يوفر له الحماية حسب تفكيره”.

وأكد أن البرلمان لم تنته مدته لأن القانون الأساسي يقول تمتد ولاية المجلس التشريعي حتى يأتي مجلس تشريعي جديد منتخب ويؤدي القسم القانوني، وهذا ما حصل مع المجلس التشريعي السابق الذي استمر عشر سنوات والذي كانت آخر جلساته الموافقة على إقرار قانون الانتخابات الجديد بعد التوافق في القاهرة على إجراء انتخابات عام 2006.

وقال : “لا يوجد على الساحة الفلسطينية أي مؤسسة قانونية سلطوية شرعية الآن منتخبة إلا التشريعي”.

وأضاف مستدركا بالقول: “لا يعنى ذلك أننا متمسكون بالمنصب ونطالب وطالبنا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني كما تم الاتفاق عليه في القاهرة لكن عباس من يعارض ذلك”.

ونفذت وزارة الداخلية في غزة صباح اليوم أحكام الإعدام في ثلاثة مدانين بأعمال قتل.

واعتبرت حركة “فتح” تنفيذ أحكام الإعدام بدون مصادقة رئيس السلطة، جريمة ومخالفه قانونية فاضحة، وإمعان في تكريس الانقسام.

وأقر المجلس التشريعي، والذي ينعقد بحضور نواب كتلة “التغير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة، الأربعاء الماضي اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة “مصادقا عليها وواجبة النفاذ”.

وكان كل من إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” وعضو المجلس التشريعي، والمستشار إسماعيل جبر، النائب العام في قطاع غزة، قد أشارا في تصريحات سابقة إلى مساعٍ حثيثة لتنفيذ 13 حكماً بالإعدام في قطاع غزة.

وخرجت مؤخرا مسيرات جماهيرية ونظمت مؤتمرات طالبت بضرورة تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام من القضاء الفلسطيني.

ومنذ بدء الانقسام عام 2007 نفذت وزارة الداخلية في غزة عدة أحكام بالإعدام بحق قتلة ومتخابرين مع الاحتلال وذلك من خلال المصادقة على ذلك من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى في ظل عدم توقيع الرئيس على تنفيذ تلك الأحكام.

وكانت عدة جرائم قتل وقعت مؤخرا في قطاع غزة كان أبشعها مقتل المسنة السبعينية ثريا البدري خلال عملية السطو على منزلها.