الاحتلال يناقش قانونا يتيح فصل أي نائب من الكنيست

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية أن لجنة الدستور في الكنيست الصهيوني، ستبدأ بمناقشة قانون يحدد بأنه يحق للكنيست بغالبية 90 صوتًا، إقصاء نائب منتخب إذا نفى وجود “إسرائيل” كدولة يهودية وديمقراطية.

وأوضحت أنه سيتم التصويت على القانون، والذي يسمح أيضًا بإقصاء أي نائب حرض على “العنصرية” أو أعرب عن دعمه للكفاح المسلح لمنظمة “إرهابية” ضد دولة “إسرائيل”، بالقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان، لكي يصبح قانونًا نافذًا.

وقالت “هآرتس” إنه حسب مشروع القانون، يمكن الشروع بإجراءات إقصاء نائب بعد توجه 61 نائبًا فقط بطلب كهذا، وبعد صدور قرار بهذا الشأن عن لجنة الكنيست، بتأييد ثلاثة أرباع أعضائها.

بدوره، دعا المعهد “الإسرائيلي للديمقراطية” اللجنة البرلمانية في الكنيست إلى صدّ الاقتراح، مشيرًا إلى أنه “ينطوي على تشويه لمبادئ الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي”.

وأظهرت دراسة أجراها مركز البحوث والمعلومات في الكنيست، أنه لا يوجد بلد في العالم يوجد فيها قانون يسمح بفصل نائب من البرلمان لأسباب أيديولوجية.

وشملت الدراسة 19 بلدًا، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا، حيث اتضح أن البرلمانات في معظم هذه البلدان لا تملك صلاحية “على الإطلاق” تسمح للنواب بفصل زميل لهم من البرلمان.

وأشارت الدراسة إلى أنه في بلدان أخرى، يسمح بفصل نائب بالنظر إلى قوة الاتهام، فيما يتعلق بسوء السلوك أو يضر بسمعة البرلمان.

وكان رئيس الحكومة الصهيونية “بنيامين نتنياهو”، قد بادر إلى تقديم اقتراح القانون؛ خلال الدورة الشتوية للكنيست، وتم تأجيل مناقشته بسبب خروج الكنيست في عطلة.

وقال نتنياهو إنه بادر إلى سنّ هذا القانون للوقوف في وجه أعضاء الكنيست الذين يدعمون “الإرهاب”، داعيًا أعضاء البرلمان لتأييد القانون .

يذكر أن تقديم القانون جاء في أعقاب لقاء عقده ثلاثة نواب عرب مع ذوي شهداء القدس المتحجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال، في محاولة من جانب أهالي الشهداء، لدفع النواب العرب للتدخل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جثامين ذويهم.

وأثار هذا اللقاء ضجّة في الأوساط الصهيونية، وخاصة الحكومية واليمينية، والتي عدّت اللقاء دعمًا لعائلات “الإرهابيين” الفلسطينيين وللإرهاب، حسب مزاعم سلطات الاحتلال.