فصل جديد في الصراع مع دحلان .. السلطة تحجز على أموال شركة السلامين

أصدر النائب العام في السلطة أحمد براك، قرارًا بالحجز على أموال شركة في رام الله، مملوكة للناشط فادي السلامين، على خلفية اتهامها بتلقي تمويل من القيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان، وذلك في إطار الصراع المحتدم بين الجانبين.

وقال براك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه أصدر قرارًا بالحجز التحفظي، على أموال شركة “السرينا” العالمية للتجارة والاستثمار، والتي تعود ملكيتها لفادي لسلامين.

وعدّ أن القرار “جاء بناءً على تقارير وردت من الجهات المختصة تُفيد بتلقي الشركة تحويلات تقدر بأكثر من 2 مليون دولار أمريكي، من شركة “الثريا للاستثمارات والبحوث”، الممولة من محمد دحلان”، متهما السلامين بإنشاء وتسجيل الشركة في فلسطين “بهدف إدخال أموال مشبوهة”.

وأشار إلى أن “الشركة لم تمارس أي نشاط تجاري أو استثماري فعلي في فلسطين منذ إنشائها؛ وإنما اقتصرت حركة حساباتها البنكية على تلقي هذه الحوالات من شركة الثريا، الممولة من دحلان”.

ولفت إلى أن “هذه الحوالات استخدمت لشراء عقارات داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، دون معرفة الجهة التي ستؤول إليها ملكية هذه العقارات”، لافتاً إلى أن “هذا الحجز جاء تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً للأصول والقانون”.

من جهته، رفض فادي السلامين المُقيم في الولايات الأمريكية المتحدة، قرار براك، بالحجز على أموال شركته.

وقال السلامين، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “الهدف من إنشاء الشركة هو الاستثمار في فلسطين وخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني، وحماية البلدة القديمة ومقدساتها من التسريب وردع المستوطنين من التوغل في القدس”، حسب قوله.

وأضاف السلامين أن “السلطة الفلسطينية ضربت بعرض الحائط كل عمل وطني شريف من أجل تصفية حسابات سياسية تحت شعار؛ التطاول وانتقاد الرئيس عباس”، على حد تعبيره.

ودأب السلامين الذي يُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، في الآونة الأخيرة على نشر وثائق تتهم رئيس السلطة محمود عباس وأركان سلطته بالفساد، فيما تتهم أوساط مقربة من عباس، بأنه أحد أبرز المقربين من دحلان الذي فُصل من حركة فتح عام ٢٠١١، بعد احتدام الخلاف بينه وبين رئيس السلطة.