تنفيذ الإعدام بحق 3 مدانين بالقتل والسطو في غزة

نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات بالإعدام بحق مدانين بعمليات قتل وسطو وذلك بعدما  صدرت بحقهم أحكام نهائية من المحاكم الفلسطينية.

ووفقا لمصادر فلسطينية فإن المدانين الثلاثة الذين نفذت بحقهم عمليات الإعدام مدانون بعمليات قتل وسطو تمت قبل أكثر من عام.

وأضافت المصادر أن عمليات الإعدام نفذت في سجن غزة المركزي “الكتيبة”، بحضور شخصيات حقوقية وعائلية، وبعد استتابة المحكوم عليهم، والمتهمين بقتلة المواطنين: عبد القادر برهوم، وفضل الأسطل، وعليان التلباني، وبحضور ذوي المغدورين.

وقالت النيابة العامة في بيان لها صدر فجر اليوم: “انطلاقاً من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقاً للردع العام ولجما الجريمة، نفذت الجهات المختصة فجر اليوم الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة”.

وأكدت على أن تنفيذ كافة الأحكام الجنائية واجب قانوني لحماية النسيج المجتمعي، وأن عقوبة الإعدام جاءت بعد صدور الأحكام المستوفاة لجميع الإجراءات القضائية أمام درجات التقاضي بعد أن أصبحت باتة ونهائية.

وقالت: “تنفيذ عقوبة الإعدام تحقق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم”.

وأكدت النيابة العامة، أن قانون الإجراءات الجزائية قد منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي.

وشددت على حرصها على حماية الحق العام، وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه تحقيقاً للأمن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق كافة المواطنين.

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني والذي انعقد بحضور نواب كتلة التغير والإصلاح البرلمانية في غزة، أقر الأربعاء الماضي اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة؛ والتي استنفذت طرق الطعن كافة، مصادقا عليها وواجبة النفاذ”.

وخرجت مؤخرا مسيرات جماهيرية ونظمت مؤتمرات طالبت بضرورة تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام من القضاء الفلسطيني.

ومنذ بدء الانقسام عام 2007 نفذت وزارة الداخلية في غزة عدة أحكام بالإعدام بحق قتلة ومتخابرين مع الاحتلال وذلك من خلال المصادقة على ذلك من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى في ظل عدم توقيع الرئيس على تنفيذ تلك الأحكام.

وكانت عدة جرائم قتل وقعت مؤخرا في قطاع غزة، كان أبشعها مقتل المسنة السبعينية ثريا البدري خلال عملية السطو على منزلها.