تقليصات أونروا بمخيمات شمال الضفة.. وخطوات التصعيد

تشهد مخيمات شمال الضفة الغربية خطوات تصعيدية متلاحقة في أعقاب عزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إقرار نظام بطاقة الائتمان للعائلات المحتاجة بدلا من نظام الشؤون الاجتماعية، وهي تمثل تسارعا ملحوظا في وتيرة التقليصات التي شرعت بها الوكالة قبل سنوات على عدة أصعدة منها الصحية والتعليمية، وغيرها من المجالات.

أبعاد سياسية خطيرة
ويعدّ أهالي المخيمات أن لهذه التقليصات العديد من الأبعاد السياسية الخطيرة التي تمس جوهر القضية الفلسطينية واللاجئين، وقد ينتهي بها المطاف لعدم وجود اعتراف دولي بحق اللاجئين بالعودة في حال استمرار التقليصات وزوال الوكالة التي يمثل وجودها اعترافا دوليا بحق الشعب الفلسطيني.

وضمن الإجراءات التصعيدية؛ عقدت الفصائل الفلسطينية في مدينة نابلس، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفياَ تناولت فيه آخر المستجدات على صعيد أزمة تقليص الخدمات.

وخلال المؤتمر قال جهاد رمضان متحدثاً باسم فصائل العمل الوطني في نابلس، “إننا في الفصائل الفلسطينية  نعلن رفضنا المطلق لكل الإجراءات التي تؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث”.

وطالب رمضان الوكالة بالتراجع عن قرارات وقف التوظيف وتقليص الخدمات كافة، مؤكدا أن هذه الإجراءات مؤامرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني الذي عاش ويلات اللجوء والحرمان، مؤكدا أن قضية اللاجئين هي القضية الأساسية للشعب الفلسطيني.

وشدد رمضان في حديثه على ضرورة إعادة تفعيل كل الاتفاقيات والبروتوكولات التي وُقعت سابقا، والتي تحفظ ما تبقى للاجئ الفلسطيني من كرامة، محذرا من تداعيات إنسانية خطيرة ستنجم عن التقليصات.

خطورة التقليصات
أما عماد اشتيوي عضو اللجنة الوطنية لعودة اللاجئين “سنعود”، فقد أكد أن اللجان الشعبية للمخيمات تطالب وكالة الغوث بالعمل في البطاقة الائتمانية الجديدة حسب القيمة الشرائية في السوق، أو أن تتفق الوكالة مع المحلات التجارية بتسليم الأسر كافة المواد والكميات المذكورة سابقا حسب السوق، وربط الدولار بقيمة أربعة شواقل، إضافة لقضايا العلاج والتعليم في المعاهد لأبناء المستفيدين من البرنامج.

وفي ذات السياق، لفت رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم بلاطة أحمد ذوقان إلى خطورة التقليصات التي بدأت بها وكالة الغوث بشكل تدريجي، وكان آخر هذه الخطوات استبدال برنامج توزيع المساعدات الغذائية العينية للشؤون الاجتماعية على العائلات المحتاجة ببطاقة ائتمان ذات قيمة محددة بالدولار، علما بأن برنامج الشؤون الاجتماعية يخدم 36129 فردًا في الضفة الغربية.

ويبلغ عدد اللاجئين في الضفة المحتلة نحو 900 ألف لاجئ، 42 % منهم يقطنون 8 مخيمات شمال الضفة التي أعلنت الأونروا إغلاق مقراتها فيها، ما يمس عملياتٍ بمئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين.

وتعارض اللجان الشعبية للمخيمات هذه الخطوة التي أقدمت عليها الوكالة لعدة أسباب؛ حيث أُقر البرنامج الجديد دون التشاور مع اللجان، بالإضافة لعدم توضيح المتغيرات التي قد تحصل على البرنامج، فقيمة الدولار عرضة للهبوط في أي لحظة، وبالتالي المبلغ المحدد قد لا يفي باحتياجات من تقدم له المساعدة، بالإضافة للاستغناء عن خدمات الموظفين الذين يعملون في توزيع المواد الغذائية، وهؤلاء قد يفقدون مصدر رزقهم، وهذه ليست الخطوة الأولى التي تتخذها الوكالة، ما يهدد بتصفية قضية اللاجئين.

وتبلغ قيمة البطاقة الائتمانية 32.5 دولار، في حين كانت تصل حزمة المساعداتالتموينية التي يحصل عليها اللاجئ المستفيد لنحو 45 دولارًا.

وتتمثل الخطوات الاحتجاجية التي شرعت بها لجان المخيمات بإغلاق مكاتب الأونروا في مخيمات شمال الضفة لعدة أيام متتالية، وهناك تلويح بتصعيد هذه الإجراءات في حال استمرار وكالة الغوث بسياساتها التقليصية وعدم حوارها مع لجان المخيمات.

كما أقدم نشطاء قبل عدة أيام على إغلاق مكتب مدير المنطقة التابع لوكالة الغوث في نابلس، والذي يخدم منطقة الشمال؛ للضغط على وكالة الغوث للاستجابة للبنود التي طالبت بها اللجان الشعبية.

ويبلغ عدد سكان مخيم بلاطة الذي يعدّ المخيم الأكثر ازدحاما في الضفة الغربية 28500 نسمة يعيشون على مساحة تقل عن كيلومتر مربع، ويعيشون ظروفا معيشية في غاية السوء، كما يعاني المخيم من تفشي البطالة التي تصل نسبتها إلى 17.3%.

بحث التطورات
وكان قد عُقِدَ اجتماع مع د. زكريا الأغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين ورؤساء اللجان في رام الله يوم الاثنين (23-5)؛ لبحث آخر التطورات في هذا الموضوع، ولطرح آليات قادمة للتصعيد مع وكالة الغوث، أو الوصول إلى اتفاق لخدمة أهالي المخيمات.

ومن جهته شدد أحمد حسكور عضو لجنة خدمات مخيم عسكر على خطورة الخطوات التقليصية الأخيرة التي تتخذها وكالة الغوث، منبّها إلى انعكاسات ذلك على المخيم الذي يعاني ظروفا معيشية سيئة بالأصل.

ويعاني مخيم عسكر كغيره من المخيمات من الظروف المعيشية الصعبة ومنها صغر مساحته وكثرة عدد سكانه بالنسبة للمساحة الضيقة، فيضطر السكان للتوسع عموديا، وكون الأبنية متلاصقة ببعضها فلا يوجد خصوصية، وتنتشر المشاكل الاجتماعية.

وتتهدد تقليصات وكالة الغوث مخيم العين (عين بيت الماء) في نابلس، والذي يطلق عليه في دوائر الوكالة رسميا المخيم رقم (1)؛ لأنه أول مخيم أقامته وكالة الغوث للاجئين المهجرين من أراضيهم.

وتبلغ  مساحة المخيم 43 دونما، ويسكنه حوالي 7500 نسمة.

ويقول إبراهيم نمر أمين سرّ اللجنة الشّعبيّة لمخيّم العين أنّ الأوضاع الاقتصادية في المخيم سيئة للغاية؛ فهو يعاني من البطالة بدرجة كبيرة جدًّا، فضلا عن سوء البنية التحتية وعدم وجود نظام صرف صحي لدرجة أن مياه المجاري منتشرة في أزقة المخيم.

رفض البطاقة الائتمانية
وعن موقف اللجنة من تقليصات وكالة الغوث؛ أكد أن كافة اللجان الشعبية تعارض استبدال برنامج  الشؤون الجتماعية والذي يخدم 36129 لاجئًا في الضفة الغربية، بالبطاقة الذكية البنكية.

ونبّه إلى أن المعارضة لهذا البرنامج جاءت كونه يمس الهدف الأساسي الذي قامت عليه وكالة الغوث.

وأوضح أن 22300 لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية يقعون تحت خط الفقر؛ وفقا لإحصائيات الوكالة.