الاحتلال يعيد الأسير السايح إلى سجن إيشل

نقلت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، إلى سجن ايشل الصهيوني، بعد قرابة أسبوعين من نقله إلى مستشفى الرملة وتفريقه عن شقيقه الأسير أمجد السايح.

وأفادت منى السايح، زوجة الأسير أن مصلحة السجون الصهيونية نقلت زوجها إلى سجن إيشل بعد أكثر من 12 يومًا على إضرابه عن الدواء احتجاجا على نقله إلى مستشفى الرملة.

وقالت منى السايح، زوجة الأسير المريض، إن إدارة سجون الاحتلال ترفض الاستجابة لمطالب زوجها بنقله من عيادة سجن “الرملة” إلى معتقل “إيشل” بمدينة بئر السبع المحتلة، “حيث كان يتواجد سابقًا مع شقيقه أمجد المعتقل من نحو 14 عامًا”.

ونقلت “قدس برس” عن السايح أن زوجها بدأ في 19 أيار/ مايو الجاري، بالتوقف عن أخذ الدواء الخاص به “حتى تستجيب إدارة السجون لمطلبه”.

وبيّنت أن زوجها يعاني من مرض السرطان في الدم والعظام، بالإضافة إلى التهاب حاد في الرئة، وضعف في عمل عضلة القلب، لافتة النظر إلى أنه كان يتناول عدة أنواع من الأدوية “بشكل مستمر”.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال كانت قد نقلت زوجها قبل نحو شهر إلى “عيادة سجن الرملة” لإجراء بعض الفحوصات الطبية، على أن يتم إعادته لاحقًا إلى سجن “ايشل” الذي نقل إليه ضمن اتفاق مع قيادة الأسرى للسماح له بالالتقاء مع شقيقه المحكوم بالسجن 20 عامًا.

ولفتت السايح إلى أن طبيبًا “إسرائيليًّا” أكد بعد إجراء الفحوصات الطبية لزوجها، على تقرير طبي سابق صدر عن طبيب فلسطيني تمكن من زيارته مؤخرًا، وذكر خلاله أن الأسير السايح بحاجة لزراعة جهاز لتنظيم عمل عضلة القلب، التي تعاني من “عجز حاد” في عملها يصل إلى 80 في المائة.

وتابعت “الطبيب الإسرائيلي أصدر تقريرًا أشار فيه إلى ضرورة تغيير الدواء الذي يتناوله الأسير السايح، لعدم ملاءمته لجسده”، لافتة إلى أن الدواء يُقدم لزوجها من إدارة السجون منذ اعتقاله قبل ثمانية شهور.

وحمّلت السايح إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة زوجها، متهمة سلطات الاحتلال بتعمد إهماله طبيًّا، وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبه ونقله إلى سجن “ايشل”.

يذكر أن الاحتلال اعتقل الصحفي الأسير السايح (43 عامًا)، خلال توجهه لحضور محاكمة زوجته “الأسيرة المحررة منى” في محكمة “سالم العسكرية” (قرب جنين)، والتي كانت معتقلة في حينه، وأمضت حكمًا بالسجن مدة سبعة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية باهظة.

وكانت قوات الاحتلال، قد سلمت زوجة الأسير السايح إخطارًا بهدم منزل العائلة، بذريعة مشاركته في عملية بيت فوريك، التي نفذتها خلية تابعة لحركة “حماس” في الأول من تشرين أول/ أكتوبر 2015، وأسفرت عن مقتل مستوطنيْن اثنين، قرب مستوطنة “إيتمار” المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة نابلس.