لجنة إسرائيلية تصادق على قانون مكافحة الإرهاب

صادقت لجنة حكومية صهيونية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يعرف باسم “مكافحة الإرهاب”، بعد نقاش طويل دام أكثر من عامين على مدار 30 جلسة داخل “اللجنة الوزارية لشؤون التشريع”.

وقالت “القناة السابعة” في التلفزيون العبري، إن مشروع القانون سيطرح على الكنيست الصهيوني للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانونا نافذا.

ومشروع “القانون” الذي يتضمّن 135 مادة تلقى انتقادات شديدة في أوساط المعارضة التي قدمت حوالي 150 تحفظا عليه لخرقه حقوق الإنسان.

وأشارت القناة العبرية إلى أن القانون يهدف إلى توسيع صلاحيات جهازي الشرطة والمخابرات العام الـ”شاباك” وتزويدهما بوسائل أكثر لمكافحة ما وصفتها بـ”التنظيمات المعادية”، وإحباط أنشطتها، وفق قولها.

وينصّ مشروع القانون المقترح على إنزال عقوبات قصوى بمن تنسب إليهم تهمة تنفيذ عمليات “إرهابية” أو المشاركة فيها؛ بحيث تصل إلى السجن 30 عاما.

كما ينص على اعتبار أي جمعية أو هيئة فلسطينية تثبت علاقتها بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بأنها “تنظيم إرهابي”.

كما يحظر القانون الجديد تقصير فترة حكم السجن مدى الحياة بحق فلسطينيين قبل قضائه 40 عامًا على الأقل، بدلا من 30 عاما، كما هو الحال عليه الآن.