نيابة الاحتلال تطلب إلغاء مواطنة فلسطيني من أم الفحم

قدّمت النيابة الصهيونية العامّة، اليوم الأحد، طلبًا للمحكمة المركزيّة في حيفا لإلغاء مواطنة الشاب علاء زيّود، من سكّان مدينة أم الفحم، بعد أن قُدمت ضده لائحة اتهام بشبهة ضلوعه في “مخالفة أمنيّة” خلال شهر أكتوبر/ تشرين أوّل 2015.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هذه الخطوة تأتي بطلبٍ من وزير الداخليّة آريه درعي، وبمصادقة المستشار القضائيّ لحكومة الاحتلال.

وأكّد مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن نيّتهما الاعتراض أمام المحكمة على طلب وزير الداخليّة الصهيوني إلغاء مواطنة زيود.

وقالت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة، والمحامي عوديدفيلر من جمعيّة حقوق المواطن إنّ “إلغاء المواطنة يشكّل خطوةً متطرفةً، وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان؛ فهي تحرم الإنسان من كل الحقوق التي يضمنها حقّه بالمواطنة”.

ويضيف المحاميان أنّ “الإجراء الجنائيّ هو وسيلة المحاكمة والعقوبة الوحيدة، ويُمنع الخلط بينه وبين الحق بالمواطنة. حتّى في أكثر الحالات تطرفًا، مثل اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين، فقد رفضت المحكمة العليا إلغاء مواطنة يغآلعامير. وعليه، فإنه من الواضح أن قرار إلغاء المواطنة في حالة علاء زيّود هو قرار تعسفيّ، تمييزيّ وخاضع لحسابات غير قانونيّة. ولو كان المتّهم يهوديًّا لما اقترحت الداخليّة إلغاء جنسيّته”.

يُذكر أن رسالة كانت قد صدرت عن مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن في شهر آذار/ مارس المنصرم لوزير الداخليّة آريه درعي تطالبه فيها بالامتناع عن هذه الخطوة.