يديعوت: تحقيق قريب حول شبهات فساد تواجه نتنياهو

يستعد المستشار القانوني للحكومة الصهيوني للإعلان عن قراره فيما يتعلق بمصير شبهات الفساد التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشارت صحيفة “هارتس” العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، إلى أن الاستعدادات في وزارة القضاء “الإسرائيلية” تمت لإجراء نقاشات برئاسة المستشار القانوني وقيادة الشرطة، لبحث ما إذا كانت المواد المتوفرة لدى الشرطة تكفي لتبرير فتح تحقيق خاص في شبهات الفساد المالي ضد نتنياهو.

وقالت الصحيفة: “المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت ناقش مع مسؤولين في وزارة القضاء، نتائج تقرير مراقب الدولة والمواد التي تم تحويلها إليه، قبل نشر التقرير، الذي يثير الشبهات بتمويل مزدوج لرحلات نتنياهو وعائلته، وحرف الأموال”.  

وأضافت “في هذه المرحلة، إن احتمال فتح تحقيق يقود إلى تقديم لائحة اتهام ليس عاليا”.

يُذكر أن تقريراً صدر الاثنين الماضي، عن مراقب دولة الاحتلال، يفيد بأن “نتنياهو قد يكون خالف القانون إثر تلقيه أموالًا لتمويل رحلاته وعائلته بين العامين 2003 – 2005، حينما شغل منصب وزير المالية”.

ورجح مراقب الدولة العبرية، يوسف شابيرا، ارتكاب نتنياهو “جريمة فساد” في القضية المعروفة إسرائيليًا بـ “بيبي توورز”، والتي تتعلق بتمويل سفريات رئيس حكومة الاحتلال.

وكان شابيرا، قد بعث في كانون أول/ ديسمبر 2015، برسالة إلى المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين آنذاك، حذر فيها من أن مضمون المواد التي تم جمعها في إطار التحقيق بتمويل رحلات نتنياهو وعقيلته، يثير الاشتباه بارتكاب أعمال جنائية ومن بين ما اعتمد عليه المستشار، وثائق أشارت إلى تقديم تقارير كاذبة وخداع، ومعلومات حول استخدام أموال نقدية لتمويل قسم من الرحلات.

وحسب ادعاء المقربين من فاينشتاين، فقد وافق على قيام الشرطة بفحص مجدد للمواد التي اعتقد في السابق بأنها لا تبرر فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، ومع ذلك، لم يتم خلال الأشهر الأخيرة، إجراء تحقيق ملموس في القضية.