القدس.. تجدّد المطالبات بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة

جدّدت عائلات فلسطينية مطالباتها باستكمال عملية تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الصهيوني، منذ بدء “انتفاضة القدس” التى اندلعت مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2015.

وتوجّه محامي مؤسسة “الضمير” الحقوقية محمد محمود، إلى نيابة الاحتلال بطلب حمل وزير الأمن الداخلي الصهيوني غلعاد أردان، على التراجع عن قرار تجميد عملية تسليم جثامين الشهداء المقدسيين، والإفراج عنها حسب توصية المحكمة الصهيونية العليا.

وكان أردان قد أصدر تعليماته للشرطة الصهيونية، أول أمس الثلاثاء، بتجميد الإفراج عن جثامين شهداء الانتفاضة، بحجة “التحريض الذي يتخلّل جنازات التشييع”، وفق زعمه.

وأكد المحامي الفلسطيني الذي يتولّى ملف الجثامين المحتجزة، أن عائلة الشهيد المقدسي علاء أبو جمل التزمت كافة الشروط التي فرضتها مخابرات الاحتلال عليهم، منذ استلام جثمانه حتى دفنه في مقبرة بلدة جبل المكبر جنوبي شرق القدس، مشيراً إلى أن حديث الاحتلال حول “إخلال في الشروط أو تحريض خلال الجنازة غير صحيح”.

وأضاف المحامي أن عناصر من الشرطة والمخابرات الصهيونية تواجدت داخل ومحيط المقبرة، خلال تسليم ودفن الشهيد أبو جمل، ولم تعترض على أعداد الشبان الذين تواجدوا في المنطقة.

وكانت المحكمة الصهيونية العليا في القدس المحتلة قد أوصت في جلستها المنعقدة في الخامس من الشهر الجاري، بتسليم جثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال، بشكل تدريجي، قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين تسعة شهداء فلسطينيين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال انتفاضة القدس من بينهم سبعة شهداء من مدينة القدس، واثنان من الضفة الغربية المحتلة، وهم؛ ثائر أبو غزالة (19 عامًا)، عبد المحسن حسونة (21 عامًا)، بهاء عليان (22 عامًا)، محمد أبو خلف (20 عامًا)، محمد الكالوتي (21 عامًا)، وعبد الملك أبو خروب (19 عامًا)، سوسن منصور (17 عاماً)، عبد الفتاح الشريف (21 عامًا) من الخليل، وعبد الحميد أبو سرور (20 عامًا) من بيت لحم.