عدالة يطالب بتوفير الخدمات الأساسيّة لقرية أم بطين في النقب المحتل

طالب مركز عدالة الحقوقي، سلطات الاحتلال الصهيوني، بتوفير الخدمات الأساسية لقرية أم بطين في النقب المحتل.

وطالب المركز في رسالة له وجهها لسلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، بإقرار خرائط هيكليّة مفصّلة للقرية تمكّن من إصدار تراخيص بناء وتخصيص مساحات للمباني العامّة في القرية، كما طالب بوصل القرية بالبنى التحتيّة مثل الماء، الصرف الصحّي، الطرقات والكهرباء، التي لا تزال القرية محرومة منها بعد 13 عامًا من الاعتراف بها.

وأكد المحامي محمد بسّام من مركز عدالة في رسالته التي تطالب بإقرار الخارطة الهيكليّة أنّ “المماطلة في تجهيز الخرائط المفصّلة لأحياء القرية يمس بالحقوق الأساسيّة للسكّان”، موضحا أن الهدف من هذه الخرائط إصدار تراخيص البناء، تخصيص مساحات عامّة، وصل الأحياء بالبنى التحتيّة وتلبية الاحتياجات الأساسيّة.

وشدد على أنّ “وصل القرية بالبنى التحتيّة يشكّل حاجة أساسيّة للسكّان، وحرمان القرية من هذه البنى يشكل انتهاكًا صارخًا لكرامة السكّان وصحّتهم وحقّهم بالمساواة. اليوم، يعيش أهالي القرية بدون أيّ من شروط الحياة الأساسيّة ولو بالحدّ الأدنى”، وذلك رغم مرور 13 عامًا على الاعتراف بالقرية.

أما فيما يتعلق بجدول المياه العادمة فطالبت رسالة ثالثة ببناء جسرٍ يجتازه، وذكرت الرسالة أنّ اجتياز الجدول الذي يصل طوله إلى 4 كيلومترات، والذي يحاذي القرية، يشكّل حاجة يوميّة وأساسيّة لجميع سكّان القرية وخاصةً للنساء والأطفال، وذلك من أجل الوصول إلى مدرسة القرية أو تلقّي خدمات في قرى أخرى، للخروج من القرية وللدخول إليها.

ويصل عدد سكّان قرية أم بطين إلى 5000 نسمة. ورغم الاعتراف بها في العام 2003 إلا أن الخارطة الهيكليّة للقرية لم تُقرّ حتّى العام 2009، ورغم إقرار الخارطة الهيكليّة إلا أن الخرائط المفصّلة والتي تسمح بإصدار تراخيص البناء لم تُقر حتى اليوم، ويعرقل ذلك بالتالي إنجاز أي من مشاريع التطوير التي تتضمّنها الخارطة الهيكليّة.