إلغاء الاعتقال الإداري بحق الأسير جنازرة وتقديم لائحة اتهام بحقه

أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، قراراً بإلغاء الاعتقال الإداري للأسير سامي جنازرة، وقدمت لائحة اتهام بحقه.

وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، في بيانٍ مساء اليوم، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه: إن جلسة محكمة عُقدت للأسير جنازرة في “عوفر” اليوم قدمت خلالها النيابة العسكرية التابعة للاحتلال لائحة اتهام بحقه تضمنت عدة بنود تشمل اتهامه بالتحريض من خلال منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيراً إلى أن قراراً أُصدر بحقه يقضي بتمديد اعتقاله وذلك حتى يوم الاثنين المقبل.

ويأتي ذلك بعد مرور 13 يوماً على جلسة الالتماس الذي قُدم للمحكمة العليا للاحتلال باسم الأسير، وخلالها طالبت النيابة بتحويله للتحقيق الأمني، وفي حينه أعطت المحكمة مهلة للنيابة مدة سبعة أيام للتحقيق معه وفق بينات ادعت ظهورها في قضيته.

وكان الأسير جنازرة (43 عاماً) من مخيم الفوار في محافظة الخليل  خاض إضراباً عن الطعام استمر مدة  70 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، وعلقه مدة سبعة أيام ثم استأنفه مجدداً رهناً بإلغاء اعتقاله الإداري الذي نفذ اليوم، وبناء على ذلك فقد علق الأسير إضرابه عن الطعام.

إلى ذلك، أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن الأسير جنازرة أسقط رواية الاحتلال مجدداً في سياسة الاعتقال الإداري، مضيفا “تمخّض الجبل فولد فأراً”.

وعدّ أن البنود التي تشكلت منها لائحة الاتهام  تستطيع قوات الاحتلال أن تعتقل على شاكلتها الآلاف من الفلسطينيين.