الاحتلال يُحول النائب فقهاء للاعتقال الإداري

أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، قرارًا بتحويل النائب في المجلس التشريعي، عبد الجابر فقهاء، للاعتقال الإداري.

وقال المحامي أشرف أبو سنينة، إن محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر” قررت اعتقال النائب فقهاء (عضو عن كتلة التغيير والإصلاح)، مدة ثلاثة أشهر إدارية قابلة للتمديد.

وأشار أبو سنينة إلى أن محكمة “عوفر العسكرية”، قرب بلدة بيتونيا غربي رام الله، وسط الضفة المحتلة، كانت قد أجلت محاكمة النائب فقهاء ثلاثة أيام لـ”دراسة إمكانية تحويل ملفه للاعتقال الإداري”، مبينًا أنها لجأت للإداري “بعد أن عجزت عن تقديم لائحة اتهام بحقه”.

وأفاد المحامي الفلسطيني أن المحكمة ذاتها ستعقد جلسة أحرى، خلال الأيام المقبلة؛ لـ”تثبيت” قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق النائب فقهاء، “والذي ينتهي بتاريخ 16 آب/ أغسطس 2016”.

يذكر أن قوات الاحتلال، اعتقلت عضو البرلمان الفلسطيني عن حركة “حماس”، عبد الجابر فقهاء، عقب دهم منزله في حي “عين منجد” بمدينة رام الله، فجر الـ 17 من أيار/ مايو الجاري.

من ناحيتها، ذكرت مصادر حقوقية في مكتب “نواب رام الله” أن اعتقال فقهاء رفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 7؛ أربعة منهم عن حركة “حماس” (حسن يوسف وعبد الجابر فقهاء من رام الله، حاتم قفيشة من الخليل، والنائب المبعد عن مدينة القدس محمد أبو طير)، بالإضافة للنائب عن حركة “فتح” (مروان البرغوثي)، وآخريْن عن “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” (أحمد سعدات، وخالدة جرار).