ملتقى شعبي بغزة يطالب بتنفيذ قرارات الإعدام

طالب علماء ووجهاء ومخاتير قطاع غزة، الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بقتل أناس أبرياء، مؤكدين أنّ القصاص حد من حدود الله لا يمكن تجاوزه أو تسويفه.

جاء ذلك خلال مؤتمر شعبي نظمته رابطة علماء فلسطين بغزة، اليوم الأحد (22-5) بعنوان “الملتقى الشعبي للمطالبة بتنفيذ قرارات الإعدام” بحضور حشد كبير من المخاتير والعلماء ورجال المجتمع المدني ولفيف من أهالي الضحايا.

وقال مروان أبو راس – رئيس رابطة علماء فلسطين، إنّ قرارات الإعدام أُخذت من القانون الأساسي المعمول به في فلسطين، مبيناً أنّه فرض إلهي لا يقبل إعادة النظر والتسويف والرفض.

وقال: “هذا القرار لا مجال فيه للمراوغة والتسويف وللاستنكاف والرفض كما ورد سابقاً عندما رفعت إليه قرارات الإعدام قال لن أوقع على أي قرار إعدام. “في إشارة إلى رئيس السلطة محمود عباس”.

وأشار أبو راس، أنّ حكم القصاص لا تشدد فيه ولا تطرف ولا ظلم فيه، مبيناً أنّ هناك قضاء والقضاء أخذ الإجراءات القضائية المعلومة لدى الجميع.

وشدد النائب في التشريعي، أنّه “ليس وارد لدينا أن تصبح غزة إمارة مستقلة، بل هي جزء مع فلسطين وجزء منها ولن تكون منفصلة أو مجتزئة عنها” كما قال.

ونوه أنّ هناك أناس لا يريدون لغزة أن تستقر وأن تعيش حياة فيها الأمن والأمان والطمأنينة، مضيفاً: “نقول بصوت عالٍ، إننا نريد من المسؤولين في غزة أن يتدبروا أمرهم، فهناك مجلس تشريعي في غزة”.

العودة للفلتان
عبد العزيز الكجك – مستشار وزير الداخلية لشؤون العشائر، طالب الجهات المسؤولة العمل بكل قوة من أجل تطبيق القصاص العادل وتنفيذ الأحكام القضائية ضد القتلة، مضيفاً: “بغير ذلك سيبقى المجتمع مهدداً بالفوضى وأخذ القانون باليد مما يعيدنا إلى عصر الفلتان وعدم الشعور بالأمان”.

ودعا الكجك، المخلصين وأصحاب القرار بسرعة الاستجابة للمطالبة الشعبية الواسعة لتنفيذ حكم الله في هؤلاء المجرمين، وقال: “نحن أبناء عشائر فلسطين نشد على أيدي المخلصين وأصحاب القرار، وليأخذوا الإجماع الشعبي العارم لهذا الأمر، وأن يضعوا نصب أعينهم أن المسؤولية على من يعرف الحق ويخشى على الوطن من الخلل والفوضى”.

وبينّ أنّ هذا الجمع استفتاء على هذه المطالبة، مطالباً بإحقاق الحق وتنفيذ قانون الإعدام للقتلة بعد نفاذ القانون عليهم.

إجماع وطني
من ناحيته؛ اعتبر سالم سلامة رئيس دائرة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين، أنّ حوادث القتل الأخيرة أشعلت نيران الغضب الشعبي تجاه تنفيذ أحكام القصاص الرادعة والجابرة لخواطر أولياء الدم.

وأكّد سلامة أنّ هناك إجماع ديني ووطني وحقوقي بضرورة تنفيذ عقوبة القصاص أمام الناس، “لتكون عبرة عبر مجموعة من القوانين التي تمكن السلطة المنتخبة القيام بواجبها” وفق قوله.

وأضاف: “تنفيذ أحكام القصاص سيردع كل من تسول له نفسه بترويع المجتمع، بل وسيمكن المحافظة على التماسك المجتمعي والسلم المجتمعي”.

وأشار إلى أنّ تنفيذ أحكام العادلة لن يسمح بعودة الفلتان الأمني، ولن يسمح بأخذ القانون باليد، مطالباً بتنفيذ الحكم فيمن استوفى كل إجراءات المحاكم.

ومضى يقول: “تنفيذ أحكام القصاص سيريح أهل القاتل وأهل المقتول، لأن فيها زجراً وجبراً، ويساعدنا نحن لجان الإصلاح والعشائر لما يسمى “ترحيل من البيوت”.

وأوضح أنّ عدم مصادقة رئيس السلطة محمود عباس على تنفيذ الأحكام الخاصة بالقتلة، يأتي لأهداف “سياسية بحتة” كما قال.

وناشد سلامة الجميع بأنّ يأخذ التشريعي صلاحيته في أخذ حكم القصاص في القتلة، مع “انتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عباس”.

صيانة الدم والمال
في كلمة أهالي المغدورين، اعتبر المختار محمود ثابت، أنّ المجرمين أخطر على المجتمع من العملاء والجواسيس.

وقال: “العملاء يشكل لهم محاكم ثورية فورية آنية ويتم إعدامهم، فالأولى بالقائمين على هذه البلد أن يشكلوا هذه المحاكم الثورية لردع كل من تسول له نفسه بالاقتراب من المال والدم الفلسطيني”.

وأضاف: “نحن لا نحتاج إلى غطاء سياسي لتنفيذ العدالة، ولكي نؤمن أطفالنا ونساءنا، نحن لا نكترث بمؤسسات حقوق الإنسان إن كان الثمن دماؤنا ورعبنا، أنتم مسؤولون أمام الله عن دماء أطفالنا ونسائنا”.

وأشار ثابت، إلى أنّ الغاية هي صيانة المال والدم الفلسطيني، منادياً: “نريد أن نقول كفى للانقسام الذي أوصلنا لما نحن فيه، ونريد أن ينتهي، ونريد للحمة الشعب الفلسطيني أن تعود، نريد أن تحقق المصالحة، وأن تكون في النفوس لا في النصوص وأن تنفذ على أرض الواقع”.

إرضاء الله
الدكتور صابر أحمد أحد رجال الدعوة، خاطب المخاتير والوجهاء والعلماء وقال: “أنتم قوة لا يستهان بها بمناصبكم وأطيافكم، فليس لنا إلا أن نرضى ربنا أولاً، ولن يرضى الله إلا إذا طبقت حدوده، وقُدم أمره”.

وأشار إلى أنّ تطبيق حكم القصاص لهو من أقوى الأسباب التي تلم شمل أطراف هذا البلد، مبيناً أنّ من أهم السمات التي يتميز بها الشرع الإسلامي عن غيره من القوانين، حكم القصاص، “وهو ثابت وأصيل في الشريعة الإسلامية، وهو جوهر لنظرية العقوبة في الشريعة السمحاء” حسب قوله.

ومضى يقول: “القصاص ليس انتقاماً من القاتل وإنما محافظة على حياة المجتمع الآمنة، ويعتبر المانع القوي والسد المنيع ليحيا المجتمع حياة آمنة”.

وفي ختام الملتقى توجه الحضور بكاملهم إلى ساحة المجلس التشريعي للمطالبة بتنفيذ عاجل وسريع لأحكام الإعدام بحق القتلة.