استعادة الحقوق

بعد أن كانت اصطدمت بالمعارضة الأمريكية والرفض الإسرائيلي، عادت فرنسا لتحريك مبادرتها بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.

هل الأمر يعود إلى إصرار فرنسي؟ أم إلى تراجع أمريكي إسرائيلي؟ أم إلى غير ذلك؟

الأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية الفرنسي «تل أبيب» ورام الله، في الأولى تواصل رفض الجانب الإسرائيلي للمبادرة الفرنسية، وفي الثانية استمر الفلسطينيون في إعلان ترحيبهم، لكن بين هذا وذاك جاءت المقاربة الفرنسية الإسرائيلية من جانبين:

الجانب الأول: الإسرائيليون سبّبوا رفضهم في أمرين، الأول أن المبادرة هي تشجيع للفلسطينيين على عدم استمرارهم في المفاوضات التي تطالب «إسرائيل» بالعودة إليها من دون شروط مسبقة، والثاني التشكيك الإسرائيلي في حيادية فرنسا على خلفية تصويت باريس منذ أسابيع قليلة على قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونيسكو»، في شأن سياسة التهويد المندفعة في القدس.

الجانب الثاني: الفرنسيون، وحسب مصادر فرنسية رافقت وزير الخارجية الفرنسي في زيارته، أشارت إلى أن الوزير الفرنسي، أكان في لقاءاته مع الـ«إسرائيليين» أو الفلسطينيين، أكد أن المبادرات والمؤتمرات وغيرها، لا تكون في نهاية الأمر بديلة للمفاوضات، وأن ما هو مطلوب البحث في توصلها إلى النتائج المطلوبة.

المصادر ذاتها أضافت، وهذا ما كان لافتاً للنظر، أن الوزير الفرنسي وفي لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي سعى إلى «تبديد سوء التفاهم»، ونقلت هذه المصادر عنه قوله لنتنياهو إن: «الصياغة المؤسفة والمهينة التي كان بالإمكان تفاديها أدت إلى سوء تفاهم، فرنسا تأسف لذلك»، وكان يقصد قرار «اليونيسكو».

هل سيكون لهذه المؤشرات تأثير في مجريات العمل في شأن المبادرة الفرنسية؟

بالنظر إلى أن أزمة الشرق الأوسط بقيت حكراً على الإدارة الأمريكية التي استأثرت بهذه المنطقة منذ مؤتمر مدريد للسلام، من الصعب أن تكون هناك إجابة وافية.

وما يزيد الأمور ضبابية أن التحرك الفرنسي لا يأتي امتداداً لدور دولي، ولا تواصل لدور أوروبي، الأمر الأهم أن الذين يربطون المبادرة بالمحاولات الفرنسية لاستعادة الدور على المسرح الدولي، يشيرون إلى أن التحرك الفرنسي لا يوفر لباريس فرصة اقتناص مكاسب، وإنما دور لا يزال حتى الآن مجهول النتائج.

في أيّ حال، مظلة المبادرة الفرنسية هي تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال. والموضوع هكذا ليس مثيراً وحسب، بل ومغرٍ، خاصة للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال الذي يستهدف حقوقهم وتاريخهم ووجودهم.

بيد أن الأمور ليست بهذه الصورة الوردية، إذ إن تحديد مدة زمنية لإنهاء الاحتلال له محاذيره، ومن ذلك أن الاحتلال في الفترة المحددة – ولا أحد يعرف كم ستكون – وإذا لم تتوفر ضمانات لإنهاء الاحتلال في موعد الاتفاق على نهايته، فمن الطبيعي أن يعود كل شيء كما كان.

تلكم واحدة، أما الثانية فهي قضية الاحتلال ذاته، هل سيتحدد ذلك وفق قرارات الشرعية الدولية، أم وفقاً للأمر الواقع وما ترتب عليه لجهة الاستيطان؟ على أيّ حال ستنعقد في مطلع الشهر المقبل في باريس الجلسة التمهيدية للمؤتمر الدولي، وسوف نرى جدية فرنسا والدول الغربية والأمم المتحدة، وما إذا كان سيتم الالتزام بقرارات الشرعية، وهي مفتاح السلام واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه.

المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية