بحر: أحكام الإعدام ستُطبق في أقرب فرصة ممكنة

كشف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، أن البرلمان سيعمل، بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة، للإسراع في تطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحق “المجرمين القتلة”.

وقال بحر إن المجلس التشريعي لا يمكن أن يسمح بمضي هذا الأمر بدون تطبيق، مؤكدًا: “لن نترك الناس يقتل بعضهم بعضًا”.

تصريحات بحر، جاءت خلال كلمة له ألقاها؛ اليوم الأربعاء، أمام المعتصمين والمتظاهرين من ذوي الذين قتلوا مؤخرًا في عمليات جنائية، في ساحة التشريعي، وبحضور رجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء.

 ووعد بحر أهالي المغدورين ببحث تنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين “في أقصر وقت ممكن وأقرب فرصة”.

وأثارت حوادث القتل الأخيرة في قطاع غزة موجة من الغضب الشعبي تجاه تأخر إصدار أحكام رادعة بحق القتلة، مع دعوة أهالي مغدورين لتنفيذ أحكام الإعدام والقصاص من القتلة والمجرمين.

ومنذ بدء الانقسام عام 2007 نفذت وزارة الداخلية في غزة عدة أحكام بالإعدام بحق قتلة ومتخابرين مع الاحتلال، وذلك من خلال المصادقة على ذلك من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى في ظل عدم توقيع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على تنفيذ تلك الأحكام.

وكانت عدة جرائم قتل وقعت مؤخرًا في قطاع غزة، كان أبشعها مقتل المسنة السبعينية، ثريا البدري؛ خلال عملية سطو على منزلها.