زراعة فلسطين تحتضر.. سياسات تدمر ولا تشجع

انقضى الشتاء وما زال المزارعون ينتظرون تعويضهم نظير الخسائر الفادحة التي تكبدوها بسبب الأحوال الجوية، فيما لا تعبأ وزارة الزراعة الفلسطينية بمطالبهم، بل وتفرض مزيدا من الضرائب والعراقيل، فبينما كانت تشكل الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين (25%)، تقلصت إلى ما دون (4%).

“الزراعة في فلسطين ضائعة لا مسؤول عنها، بل وصلت إلى مرحلة الاحتضار”، كما يقول المزارع محمد مرعي من جنين، ويتابع: “لا تعويضات من وزارة الزراعة أو أية جهة أخرى، نعيش وضعا صعبا، وعلينا أن نواجه تقلبات لا حصر لها”.

ويضيف مرعي لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “الزراعة ليست في أولويات الحكومة، فناهيك عن عوامل الطقس، فإننا نعاني تقلبات الأسعار دون سياسات تحمينا، فإن نجا المحصول وقعنا في فخ الأسعار”.

فيما يقف المزارع محمد حنتولي، صاحب مزرعة بيض دجاج، حائرا أمام خسائره المتلاحقة هذه الأيام، فكرتونة البيض انخفض سعرها في الشهور الأخيرة من (17) إلى خمسة شواقل أي (1.2 دولار )، وهو سعر لم يسبق له مثيل.

ويعتبر “حنتولي” ما جرى “كارثة” لأصحاب مزارع بيض الدواجن، “دون أدنى تدخل أو حماية من قبل الحكومة، التي تعتبر نفسها لا دخل لها بالقضية”.

وكان اتحاد المزارعين طالب الحكومة بالتدخل العاجل لحل مشكلة انخفاض أسعار البيض في الضفة الغربية، من خلال المساعدة في فتح أسواق جديدة لهذا المنتج في المنطقة.

أدوار مفقودة
وطالب رئيس اتحاد المزارعين رأفت الخندقجي، الحكومة الفلسطينية بتفعيل دور الرقابة على الأسواق الفلسطينية لمنع إغراق الأسواق بالبيض القادم من دون رقابة داخلية.

ودعا في حديث لمراسلنا، الحكومة إلى تخفيف الأعباء على مربي الدواجن من خلال وقف الملاحقات الضريبية للمزارعين، وإعفائهم من ضريبة الدخل، مما يقلل من أثمان الأعلاف اللازمة للدجاج والثروة الحيوانية، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المربين.

ويرى الباحث الزراعي أحمد غانم أن الحكومة “زادت الطين بلة”، حين فرضت ضريبة دخل على المزارعين، “فبدل دعمهم أصبحوا مطالبين بدفع ضريبة دخل”.

وأضاف: “حتى عام 2008 كان المزارع معفيا من ضريبة الدخل، ولكن الحكومة بعد ذلك استحدثتها في خطوة مستهجنة، وما زال الجميع يطالب بإلغائها تماما، كما هو معمول به في كافة الدول التي تدعم الزراعة”.

ضرائب مرهقة
ويرى “غانم” أن الزراعة في فلسطين تلقت ضربات قاسية منذ فرض ضريبة الدخل على المزارعين، فحسب إحصائيات وزارة الزراعة تقلّصت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال السنوات الأخيرة إلى ما دون (4%)، علمًا أنها كانت تشكل (25%) قبل 20 عامًا، نتيجة سياسات الاحتلال وكذلك سياسات الزراعة داخليا.

ونوه لمراسلنا،  إلى أنه ومنذ أن بدأت الملاحقات الضريبية للمزارعين، تراجعت الثروة الحيوانية في فلسطين بنسبة (60%).

ويضيف: “في بلد زراعي مثل فلسطين، فإن حصة الزراعة من موازنة السلطة الفلسطينية لا تتجاوز 1%، بينما تساهم بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أمر مقلق وغير معقول، في الوقت الذي يستحوذ قطاع الأمن على نحو 40% من الموازنة”.