الميزان: 29 ضحية لأزمة الكهرباء بغزة خلال 6 أعوام

أظهرت معطيات حقوقية، أن (29) شخصاً قضوا حرقاً أو اختناقاً؛ جراء أزمة نقص إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، من بينهم (24) طفلاً منذ عام 2010 وحتى اليوم.

وقال مركز الميزان لحقوق الانسان، في بيانٍ اليوم الأحد، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه: “تتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة؛ بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تصل فيها ساعات التزويد في بعض المناطق لأربع ساعات فقط تليها 12 ساعة قطع”.

وأكد أن ذلك يضاعف معاناة المواطنين ويقوض مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، وصولاً لانتهاك الحق في الحياة كما حدث مرات عدة بوفاة مدنيين حرقاً معظمهم من الأطفال بسبب استخدام بدائل غير آمنة خاصة للأسر الفقيرة التي لا تتحمل كلفة بدائل آمنة للتيار الكهربائي أثناء انقطاعه.

 وأشار التقرير أنه في حادث هو الأسوأ منذ أكثر من عام توفي ثلاثة أطفال من عائلة واحدة (أطفال الهندي) في مخيم الشاطئ غرب غزة؛ جراء احتراق منزلهم بعد إشعال شمعة وسط انقطاع التيار الكهربائي أول أمس.

وذكر أن وقوع الضحايا الجدد يرفع حصيلة ضحايا أزمة الكهرباء إلى (29) شخصاً قضوا حرقاً أو اختناقاً؛ جراء أزمة نقص إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، من بينهم (24) طفلاً منذ عام 2010 وحتى اليوم.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الأجر، وتقتطع الحكومة قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، كما تلزم المواطنين بتسديد الفواتير وكل من يتأخر في السداد تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بفصل الخدمة عن منزله.

 وأضاف أن ذلك “يثير تساؤلات جدّية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد قيمة فاتورة الكهرباء التي يوردها الاحتلال لقطاع غزة أو قيمة السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد بكافة طاقتها إلى قطاع غزة”.

وعبّر مركز الميزان، عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا بسبب أزمة نقص التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن استمرارها وتكرارها على هذا النحو، “يؤكد أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات بالرغم من وجود حكومة توافق وطني”.