مجد عطوان.. تعليق على فيسبوك غيبها خلف قضبان الأسر

في عتمة الليل أفاقت العائلة على أصوات دقات الباب الجنونية: “جيش”، صرخ أحدهم ليصحو جميع أفراد المنزل من نومهم خلال دقيقة واحدة، فتقتحم قوة كبيرة من جيش الاحتلال المنزل مصطحبين معهم مجندات “على غير العادة”.

هكذا روت المواطنة نضال عطوان، وقائع اقتحام منزل العائلة في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة المحتلة، في 19 أبريل/ نيسان الماضي، الذي انتهى باعتقال ابنتها مجد.

وقالت عطوان في حديثها لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنها توقعت أن الاقتحام يستهدف اعتقال نجلها محمد كما جرى في المرة السابقة، إلا أن الضابط أبلغهم بعد التدقيق في هوياتهم أنه يريد اعتقال ابنتهم الشابة مجد يوسف عطوان (23 عاماً).

كالصاعقة نزل كلام الضابط الصهيوني عليها، لماذا تريدونها؟؟ ما الذي فعلته؟؟، احتجز الجنود أفراد العائلة في غرفة دون “مجد”، ودون أن تسمع جواباً لأسئلتها، واقتادوها لجهة مجهولة.

“تهمة” التعبير عن الرأي
نقلت “مجد” لغرف التحقيق في سجون الاحتلال، ووجهت لها تهمة “التحريض العنيف” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن.. ما الذي نشرته مجد على حسابها في “فيس بوك”، حتى تعتقل وتوجه لها تلك التهمة؟؟

المتصفح لحساب مجد على فيس بوك يجد شخصية الفلسطيني الثائر؛ صور الشهداء والكتابات التمجيدية والتأبينية لهم، والفرح بالعمليات الفدائية والتي كان آخرها عملية الشهيد عبد الحميد أبو سرور البطولية، والتي كانت قبل يوم واحد من اعتقالها، حيث سخرت من جيش الاحتلال حينما أعلن أن سبب العملية “خلل فني في الباص”، ورجحت أنها عملية بطولية، كما تبين ذلك لاحقاً.

العائلة المناضلة
ليست مجد الوحيدة من بين أفراد منزلها التي يتم اعتقالها؛ فوالدها أسير محرر أمضى ما يقرب من 7 أعوام في سجون الاحتلال على خلفية نشاطه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وشقيقها محمد الصغير اعتقل لـ 8 أشهر، ووالدتها نضال أسيرة محررة اعتقلت في سجون الاحتلال في العام 1990، ليتم اعتقال ابنتها الوحيدة مجد، لتكمل مشوار النضال.

المحاكمة
أنشأ ضباط الاحتلال لائحة اتهام للأسيرة مجد، والتهمة هي التعبير عن رأيها أو “التحريض” كما يصفه الاحتلال، وعرضتها على ما تسمى بـ “محكمة عوفر” العسكرية.

 وتمتعت مجد – بحسب والدتها – بجرأة ومعنويات عالية جداً أمام القاضي في المحكمة، رغم حالة الإرهاق التي كانت فيها من جراء الاعتقال والتنقل عبر “البوسطة”، واستقبلت والديها في المحكمة وطمأنتهم عليها، كونهم لا يستطيعون زيارتها في السجن بسبب ما يعرف بالمنع “الأمني” لهما.

وقرر قاضي المحكمة الصهيونية في أكثر من مرة خلال الأيام الماضية الاكتفاء بفترة اعتقال مجد والإفراج عنها مع فرض غرامة مالية، إلا أن مخابرات الاحتلال استأنفت على هذا القرار، في محاولة للإبقاء على اعتقالها أطول فترة ممكنة.

وكثفت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال بحق المواطنين والناشطين والصحفيين الفلسطينيين والفتيات خلال انتفاضة القدس، وأظهرت إحصائيات أن الاحتلال وجّه للعديد منهم تهم التحريض على خلفية التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحوّل بعضهم للاعتقال الإداري دون توجيه تهمة.