شارع الـ(60) في الخليل.. الموت برعاية الاحتلال

لا يفوت الاحتلال الصهيوني فرصة لحصد أرواح الفلسطينيين إلا واقتنصها، فمن الإعدامات الميدانية، إلى القتل في “شوارع الموت” أمام مرأى الدوريات “الإسرائيلية” وسيارات إسعافه، التي لا تحرك ساكنا وهي “تستلذ” بمشهد أرواح المواطنين تزهق على الطرقات.  

لم يكن حادث السير المروع نهاية الأسبوع الماضي على شارع الستين شمال الخليل، والذي أودى بحياة أسرة كاملة مكونة من خمسة أفراد حدثا عابرا، بل اهتزت له قلوب الفلسطينيين، الذين حملوا الاحتلال المسؤولية الكاملة نظير عنصريتها في التعامل مع المواطنين على الطرق الالتفافية (الخليل خاصة).

فالشارع الذي حصل عليه الحادث، والمعروف بمفترق النبي يونس، من أخطر المفترقات المؤدية إلى العديد من القرى والبلدات المحيطة بمدينة الخليل عبر الشارع الالتفافي رقم (60)، فالشرطة الصهيونية تعطي حق الأولوية لحركة سيارات المستوطنين والجيش، والتي تسير بسرعة فائقة تحت ذرائع أمنية واهية، فيما المواطن الفلسطيني الخارج من المدينة ينتظر لفترات طويلة على هذا المفترق للمرور والاندماج داخل هذا الخط.

يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل، الدكتور بلال الشوبكي، والذي تصادف مروره وقت الحادث، عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحادث وقع على تقاطع طرق خطير جداً، وكل من يمرّ من هناك يدرك أنّه لا بدّ من حل جذري، والأنكى من ذلك كله أن الجيش الإسرائيلي منع طواقم الإسعاف من التدخل، وهذه عنصرية واضحة في التعامل مع الجرحى الفلسطينيين”.   

ويتساءل الشوبكي: “شارع الستين يخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، لكن وحسب علمي، فإن التواصل مع الإسرائيليين من قبل السلطة قائم، فلماذا لا يتم التفاهم معهم بهذا الخصوص؟.”

من جهته، طالب رئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري عبر العديد من التصريحات الصحفية الجهات “الإسرائيلية” بإظهار تسجيلات الكاميرات الموجودة في المنطقة، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث والنتيجة الكارثية التي أسفر عنها.
   
ويتفق المواطن محمود حسونة، أحد سائقي العمومي على الخطوط الخارجية، مع الدكتور “الشوبكي” بخطورة الطريق، ويصفه “بشارع الموت”، ويتابع، “يحتاج السائق الخارج من مدينة حلحول باتجاه خط ستين أن يقطع هذا الخط بالاتجاهين، فهو يشكل حرف (T ) وبالتالي احتمالية الاصطدام تكون من جهتين وليس جهة واحدة”.

بدوره يطالب المواطن إحسان شلش، القاطن على مفترق الـ(60)، الجهات الرسمية في التدخل لوضع حد لمأساة الفلسطينيين اليومية، ويقول في حديث خاص، لمراسلنا: “المشكلة الكبرى أن السيطرة الأمنية على هذا الشارع تعود للاحتلال، الذي لا يحرص إلا على سلامة مستوطنيه، ولذلك ستبقى المشكلة عائمة دون مسؤولية، يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني من دمائه”.