في فلسطين.. (130) ألف عامل دون الحد الأدنى للأجور

تَكِدُّ مها أبو عيشة في العمل في روضة أطفال براتب شهري لا يتجاوز “400” شيقل (100 دولار)  شهريا ودون أية حقوق عمالية أخرى، وتشير إلى أن البديل حين يكون بين العمل من دونه، وفي ظل الحاجة الملحة، فإن كثيرا من العمال يضطرون للعمل في ظروف صعبة وبأجور متدنية.

وتضيف “أبو عيشة”: “صحيح أن قانون العمال الفلسطيني يشير إلى أن الحد الأدنى للأجور هو 1450 شيقل شهريا، ولكن لا أحد يلتزم بذلك، ولا أحد يعاقب على عدم تطبيقه”.

وتقول أمينة حواشين عضو نقابة العاملين في رياض الأطفال في طولكرم، لمراسلنا: إن “القضية لا تقتصر فقط على انتهاك حقوق العاملين في هذا القطاع، من حيث الرواتب المتدنية، بل إنها شخصيا تعرضت لسياسة كتم الأفواه، حين قررت المطالبة بحقوقها وحقوق زميلاتها”.

صراخ غير مسموع
وتستذكر “حواشين” حين طرحت قضيتها عبر الإعلام على مسؤول كبير في وزارة العمل خلال برنامج على تلفزيون فلسطين، قال لها: “إذا كنت غير مقتنعة بالراتب فلا تعملي”، في حين قطع البث عن مداخلتها.

وأردفت: “إذا كان القانون يلزم بالحد الأدنى للأجور وهو 1450 شيقلا شهريا كأقل راتب يسمح به، فإن على المسؤول المنوط به تطبيق ذلك القانون أن يلتزم، ويبحث عن الإجراءات العملية لتطبيقه”.

وفي إحصائية صادمة، يشير عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين رياض أبو الرب إلى أن (130) ألف عامل وعاملة في فلسطين يتلقون أقل من الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون، ويضيف: “هناك قطاعات تشغل عشرات الآلاف، وما زالت رواتب العاملين فيها متدنية للغاية مثل السكرتارية ورياض الأطفال”.

أقسام التفتيش

ويقول عامل الحراسات، محمود جرادات لمراسلنا، إنه يعمل بـ900 شيقل شهريا، (230 دولارا) وحين طالب مشغله بزيادة، أخبره بأنه إن لم يعجبه العمل فهناك الكثير ممن يمكن أن يعمل مكانه.

وأضاف: “نحن لا نسمع بقانون العمل إلا في الورشات واللقاءات ولكن على أرض الواقع التطبيق مختلف، فصاحب العمل لا يوجد من يردعه إذا ارتكبت مخالفة بحق العمال، فمن أمن العقوبة لن يردعه شيء آخر”.

ويرى الحقوقي طارق الشيخ أن هناك إشكالات مركبة في هذا الأمر، وجزء منها ضعف الرقابة من قبل وزارة العمل على المنشآت، حيث إن عدد العاملين في أقسام التفتيش في وزارة العمل قليل مقارنة بعدد المنشآت التي يجب أن يتم إجراء الزيارات الدورية لها، عدا عن المتابعة وتحرير المخالفات والوقف عن العمل.