تحذير من دعوات صهيونية لضم أراضٍ بالضفة الغربية

حذر تقرير فلسطيني متخصص بشؤون الاستيطان، من خطورة دعوات حكومة الاحتلال وقادة المستوطنين إلى اعتبار الضفة الغربية المحتلة، أراض تابعة للدولة العبرية، وقال إنها: “تهيئة لمزيد من المصادرات وبسط السيطرة”.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقرير نشره اليوم السبت، إن هذه الدعوة تزامنت مع مطالب ما يسمى برئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية “شيله أدلر” لفرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

وأشار “المكتب” إلى جولات وزيارات قام بها وزراء كبار في حكومة نتنياهو في الآونة الأخيرة إلى عدد من المستوطنات في الضفة، لافتا إلى التصريحات التي أطلقها نائب وزير الحرب “الإسرائيلي” إيلي بن دهان، من حزب (البيت اليهودي) اليميني، خلال مشاركته في إطلاق فعاليات الاحتفال بما يسمى (50 عاما على تحرير قلب أرض إسرائيل، يهودا والسامرة)، والتي جرت قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ودعا فيها إلى ضم الضفة الغربية لـ”إسرائيل” وفرض السيادة عليها، والبدء من مدينة الخليل.

وأضاف المكتب إن ناشطات يمينيات ينتمين لجمعية “المرأة الخضراء” التي تتزعمها الناشطة اليمينية المتطرفة ناديا مطر، نشرن ملصقات تدعو المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، إلى ضرورة دخول مناطق “أ” الخاضعة لسيادة أمنية ومدنية من السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى إقدام سلطات الاحتلال على إصدار أوامر بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرية “جالود” جنوب نابلس، إضافة إلى أراضي بلدتي “ترمسعيا” و”المغير” شمال رام الله، لأغراض عسكرية حسب ما جاء في إخطار وزعه جيش الاحتلال، كما قررت شق طريق يربط مستوطنة” شيلو” مع البؤر الاستيطانية الواقعة إلى الشرق منها والمقامة على أراضي قرية جالود حتى شارع “آلون” في أريحا.

وحذر “المكتب” من خطورة هذا الطريق المزمع شقه، والذي يصل طوله نحو ست كيلومترات وبعرض 50 مترا، بكونه سيربط مستوطنات (شيلو، وعيليه ومعالي لبونه وشفوت راحيل) مع عدد من البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي قرى المنطقة وهي “احياه” و”عدي عاد” “ايش كودش” و”كيدا”، والتي يتم التخطيط لإضفاء الصفة القانونية عليها، وتنفذ هذه الطرق لخدمة هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وبالتالي التهام مناطق زراعية واسعة من أراضي جالود، وترمسعيا وأراضي المغير.

وأوضح المكتب أن وزارة الإسكان “الإسرائيلية”، التي تعتبر الذراع التنفيذي للعديد من المشاريع الاستيطانية، تقدمت مؤخرا بطلب لما سمته تطوير أراض خلف الجدار الفاصل في منطقة قلنديا لربطها بأراض تزعم أنها تعود لعائلات يهودية قامت بشرائها في عشرينيات القرن الماضي.

 وأكدت الوزارة “الإسرائيلية” أنها بصدد تقديم مشروع استيطاني لبناء (1690) وحدة استيطانية جديدة في المنطقة، استكمالا للمشروع “عطروت – أ .ب .ج ” الذي صادقت عليه الوزارة و لجنة المالية في بلدية الاحتلال في القدس المحتلة.