الأول من أيار في غزة.. عمال بلا عمل

بضجر واكتئاب يخرج الخمسيني “أبو محمد” من بيته فجراً، باحثاً عن لقيمات عيشٍ لأطفاله بين أزقة الشوارع وعلى المفترقات، يبيع “الترمس” والمكسرات الشعبية، ليرجع مع ساعات منتصف الليل منهكا، ولم يتجاوز ما جناه في أحسن الظروف (30) شيكلاً.

المواطن “أبو محمد”، تألم أكثر من مرة، ولم يستطع إكمال حديثه، لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، وهو يستذكر حاله الاقتصادي الذي كان من ضمن الأفضل في غزة قبل عشر سنوات، “منذ أن منعت دولة الاحتلال الصهيونية مرور عمال قطاع غزة في الداخل المحتل منذ سبتمبر 2005”.

ويؤكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، لمراسلنا، أنّ “إسرائيل ترفض السماح للعمال بالعمل في الضفة الغربية وإسرائيل”، مبيناً أنّ “هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الصهيوني بتشديد الخناق والحصار على قطاع غزة”.

ويكشف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أنّ (70%) من عمال قطاع غزة يقبعون تحت خط الفقر المدقع، لافتاً أن نسبة البطالة في صفوفهم وصلت إلى (60%).

وأكّد الاتحاد أنّ العام الماضي (2015م) كان الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية بفلسطين، بعد ارتفاع أعداد العمال المتعطلين عن العمل لنحو 213 ألف عامل في قطاع غزة.

يوم العمال
ويصادف الأول من أيار/ مايو من كل عام، عيد العمال العالمي، ويحاول العمال بعيدهم لفت الأنظار إلى دورهم وحجم معاناتهم، متحدين على مطلب واحد بتأمين متطلبات عيش كريم نظير جهودهم المبذولة.

فيما يؤكد الطباع، أن عمال غزة يستقبلون هذه المناسبة العالمية بمزيد من الفقر وارتفاع البطالة وغلاء المعيشة ومعاناة متفاقمة، “فهم لا يجدون شيئا ليحتفلوا به، فحالهم وما يمرون به على مدار عشرة أعوام يسر العدو ويحزن الحبيب”.

لا فرص جديدة
ومع تشديد الحصار، ونتيجة لانخفاض الإنتاجية  في كافة الأنشطة الاقتصادية، أصبح القطاع الخاص في قطاع غزة غير قادر على توليد أي فرص عمل جديدة، ولا يوجد أي وظائف جديدة في القطاع العام، في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني.

ويقول الطباع: “أصبحت فرص العمل معدومة للخريجين والشباب، حتى على صعيد المؤسسات الدولية، فالعديد منها قلصت مشاريعها في قطاع غزة، واستغنت عن العشرات من الكفاءات الفلسطينية والتي أصبحت بلا عمل”.

أرقام
ويبين “اتحاد العمال” أن تضييق الحصار الصهيوني على القطاع منذ عشر سنوات أثر على جميع المجالات الصناعية والزراعية وأحدث شللاً وتضررًا كبيرًا فيها.

وقال الاتحاد: “كان يعمل في هذا القطاع قرابة (40) ألف عامل بصورة مباشرة، و(30) ألف عامل بصورة غير مباشرة، إلا أنه بعد الحصار وإغلاق المعابر أصبح قطاع الإنشاءات متعطلا بصورة شبه كاملة”.

وتطرق إلى القطاع الزراعي موضحا أنه قبل الحصار، كان يعمل في هذا القطاع قرابة (35 – 40) ألف عامل، ولكن مع استمرار إغلاق المعابر ونقص المواد اللازمة من مبيدات حشرية وأسمدة زراعية وقلة الدعم، تراجعت أعداد العمال إلى (15) ألف عامل.

وبحسب الاتحاد، فإن  قطاع الصناعات المعدنية، ليس بأفضل حالا من سابقيه، فلقد شهد تقلصا بنسبة المصانع العاملة، بسبب العدوان الصهيوني الأخير والذي أسفر عن تدمير مئات المصانع.

واستعرض الاتحاد نتائج حصر أضرار المنشآت المتضررة بسبب عدوان عام 2014م، “عدد المنشآت المتضررة في القطاع الصناعي بلغ 936 منشأة، منوها أن المنشآت المتضررة في القطاع التجاري 3227 منشأة، وقطاع الخدمات 1171 منشأة، وقطاع السياحة 93 منشأة”.

الصيد البحري

ويشير “الاتحاد” أن الاحتلال اعتقل (70) صيادا وصادر (40) قاربا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014م.

وأوضح أن هذا القطاع يضم 4 آلاف صياد (60%) منهم يزاولون مهنة الصيد، لافتا أنه خلال الفترة الحالية يجمع الصيادون قرابة (1000 – 1800) طن سنوياً، وهي كميات قليلة، لأن مسافة الصيد تقلصت إلى (4-6) أميال “وهي منطقة بالنسبة للصيادين صحراوية، تخلو من الأسماك الكبيرة”.

وفي سياق آخر؛ أكّد اتحاد العمال أنّ تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أدى إلى تراكم معاناة الفلسطينيين مما أثر على شريحة العمال، مطالباً أيها بزيادة فاعلية العمل في برامج التدريب المهني (الصناعة والأشغال) بدلا من  تقليصها.

ودعا الاتحاد بأن تكون فلسطين حاضرة في جميع المحافل والملتقيات النقابية العربية والدولية، مناشدا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى العمل على الضغط على الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشر سنوات.

حلول جذرية

وبعد عشرة أعوام من الحصار والحروب، يدعو الخبير الاقتصادي الطباع، إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لقضية العمال والبطالة المرتفعة في محافظات غزة، والتي تعتبر الأعلى عالميا.

وقال: “يجب مناشدة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية للنظر إلى عمال غزة، والعمل الجاد على الحد من انتشار البطالة والفقر، والمطالبة بالبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال، ووضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية”.

وأوضح أنّ العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتسبة والخبرات، نتيجة التوقف عن العمل، وهم بحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة للعودة من جديد، داعياً إلى فتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة.