مركز: 559 قرارًا إداريًّا خلال 4 أشهر

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن الاحتلال أصدر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 559 قرارًا إداريًّا، معظمها تجديد اعتقال، في تصعيد لسياسة الاعتقال الإداري ضد المواطنين الفلسطينيين.
 
وعدّ الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، في بيانٍ اليوم الجمعة، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، هذه الأرقام مؤشرًا سلبيًّا على تصاعد لجوء الاحتلال إلى استخدام هذه السياسة التعسفية غير القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين، دون رادع.

وأشار إلى أن هذه الأعداد تشكل ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت فيها القرارات الإدارية (401) قرار، لافتًا إلى أن ذلك ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال انتفاضة القدس منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الأحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة.  
 
وبيّن الأشقر أن (238) قرارًا إداريًّا صدرت بحق أسرى جدد خلال تلك الفترة، وهم من الشبان الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل يومي من أنحاء الضفة الغربية والقدس، ولا يملك أدلة إدانة بحقهم إنما يعتقلهم بشكل احترازي.

وذكر أن الاحتلال جدد الإداري لفترات اعتقاليه جديدة لـ(321) أسيرًا، وصلت إلى (7) مرات لبعض الأسرى، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر منهم الأسير محمد أحمد أبو فنونة (50 عاما)، من مدينة الخليل، وهو أقدم أسير إداري ومعتقل منذ 7/7/2013، و جدد له 7 مرات متتالية.
 
وبين الأشقر بأن توزيع القرارات الإدارية على الأشهر الأربعة الأولى من العام كان كالتالي: في  شهر يناير (117) قرارا، وفى فبراير (157) قرارا، بينما في مارس (152) قرارا، وفى أبريل (133) قرارا، لافتا إلى أن مدينة الخليل تحتل النصيب الأكبر من هذه القرارات؛ حيث وصل عددها إلى (205) قرارات.
 
وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالتوقف عن تشجيع الاحتلال على الاستمرار في اقتراف هذه الجريمة، والتدخل لإدانة هذا الإجراء التعسفي والضغط عليه لعدم تطبيقه كعقاب جماعي على الفلسطينيين.

كما طالب السلطة الفلسطينية باستغلال التحاقها بعدة اتفاقيات دولية وعضويتها في محكمة الجنايات لرفع دعوى عاجلة على الاحتلال لإساءة استخدام الاعتقال الإداري.