قبيل يومهم.. 70% من عمال غزة فقراء

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الجمعة، إن 70% من عمال قطاع غزة يقبعون تحت خط الفقر والفقر المدقع، لافتا إلى أن نسبة البطالة في صفوفهم وصلت إلى 60%.

وأوضح الاتحاد العام في انفوجرافيك أصدره حول واقع العمال أن العام الماضي (2015) كان الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية بفلسطين بعد ارتفاع أعداد العمال المتعطلين عن العمل لنحو 213 ألف عامل في قطاع غزة، مبينا أن تضييق الحصار الصهيوني على القطاع منذ عشر سنوات أثر على جميع المجالات الصناعية والزراعية، و أحدث شللًا وتضررًا كبيرًا فيها.

ففي قطاع البناء والإنشاءات؛ قال الاتحاد: “كان يعمل في هذا القطاع قرابة 40 ألف عامل بصورة مباشرة، و 30 ألف عامل بصورة غير مباشرة، إلا أنه بعد الحصار وإغلاق المعابر أصبح قطاع الإنشاءات متعطلا بصورة شبه كاملة”.

أما في القطاع الزراعي؛ فقد أضاف: “قبل الحصار كان يعمل في هذا القطاع قرابة 35 – 40 ألف عامل، ولكن مع استمرار إغلاق المعابر ونقص المواد اللازمة من مبيدات حشرية وأسمدة زراعية وقلة الدعم لهم، تراجعت أعداد العمال إلى 15 ألف عامل”.

وبين أن أعداد عمال الخياطة والغزل والنسيج بلغت في السابق 9000 عامل، منبّها إلى انخفاض قدرات المصانع الإنتاجية الفعلية التي لا تتجاوز 20% ، إلا أنها استطاعت تشغيل نحو 1000 عامل في هذا القطاع.

وبحسب الاتحاد؛ فإن قطاع الصناعات المعدنية، شهد تقلصا بنسبة المصانع العاملة، بعد أن كان يضم 3900 مصنع، منبّها أنه كان يعمل فيه ما يزيد عن 23 ألف عامل، فضلا عن تدمير الاحتلال قرابة 500 منشأة صناعية خلال العدوان الأخير.

واستعرض الاتحاد نتائج حصر أضرار المنشآت المتضررة بسبب عدوان عام 2014م، فقال: “عدد المنشآت المتضررة في القطاع الصناعي بلغ 936 منشأة”، مضيفًا أن المنشآت المتضررة في القطاع التجاري 3227 منشأة، وقطاع الخدمات 1171 منشأة، وقطاع السياحة 93 منشأة .

وتابع: “إن عملية حصر أضرار العاملين الذين تأثروا من الحرب وفي استهداف المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات تجاوز 29845 عاملا، وكان غالبية المتعطلين عن العمل في قطاع التجارة بلغت نسبتهم 32%”.

وعلى صعيد قطاع الصناعات الخشبية؛ أردف: “تأثر القطاع بالإغلاق والحصار والمنع؛ حيث تم إغلاق ما يزيد عن 500 مصنع ومنجرة للأثاث، وفقدان أكثر من 5000 عامل لعملهم”.

أما في قطاع الصيد البحري؛ فقد أشار أن الاحتلال اعتقل 70 صيادًا، وصادر 40 قاربًا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014م.

وأوضح أن هذا القطاع يضم 4 آلاف صياد، 60% منهم يزاولون مهنة الصيد، لافتا أنه خلال الفترة الحالية يجمع الصيادون قرابة 1000 – 1800 طن سنويًّا، وهي كميات قليلة، لأن مسافة الصيد تقلصت إلى 4-6 أميال، وهي منطقة بالنسبة للصيادين صحراوية تخلو من الأسماك الكبيرة.

وأكمل فيما يخص الصيادين المعتقلين لدى الجانب المصري، أن السلطات المصرية أفرجت عن صياديْن اعتقلتهما منذ عام ونصف، وهما الشقيقان مصعب ومحمد جمال الأقرع، مشيرًا إلى إفراج مصر عن 5 صيادين خلال الحرب الأخيرة، واعتقال 9 آخرين في شهر مارس/ آذار ما يزالون رهن الاعتقال لديها.

وذهب للإشارة إلى استشهاد الصياد توفيق سعيد أبو ريالة (25 عامًا) برصاص البحرية الصهيونية في 8 آذار/ مارس 2014، مشيرا إلى استشهاد الصياد الفلسطيني فراس مقداد (19 عاما) في الخامس من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي برصاص البحرية المصرية.

وحول تحمل حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها تجاه القطاع؛ أوضح أن الحكومة ومنذ تشكليها ألغت برنامج التشغيل المؤقت، وتسببت بفراغ حكومي ألقى بظلاله على جميع مجالات الحياة في القطاع، مؤكدا أنها لم تقدم شيئا على أرض الواقع للعمال سوى بعض التصريحات والوعود التي لم تتحقق.

وأكد أن تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أدى إلى تراكم معاناة الفلسطينيين؛ ما أثر على شريحة العمال، مطالبًا إياها بزيادة فاعلية العمل في برامج التدريب المهني (الصناعة والأشغال) بدلا من تقليصها.

ودعا الاتحاد بأن تكون فلسطين حاضرة في جميع المحافل والملتقيات النقابية العربية والدولية، مناشدًا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة العمل على الضغط على الاح