مزهر: إعفاء حكومي لوقود غزة من البلو بدءًا من أيار المقبل

قال عضو “اللجنة الوطنية” لمتابعة أزمة كهرباء غزة، جميل مزهر، إن حكومة الوفاق الوطني قررت إعفاء وقود محطة التوليد الرئيسية للكهرباء في القطاع من ضريبة “البلو” بدءًا من مطلع أيار/ مايو المقبل.

وأشار مزهر في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إلى أن “الإعفاء مفتوح (دون سقف زمني)، وأن نسبته ستتراوح ما بين 80 إلى 100 في المائة”.

وأضاف: “إبلاغ حكومة الوفاق، جاء عقب جلسة مجلس الوزراء في رام الله أمس الثلاثاء، التي تم خلالها مناقشة ملف الكهرباء، وصرّح بهذا رئيس الحكومة الحمد الله”.

ووصف مزهر قرار حكومة الوفاق بـ “الخطوة الإيجابية والحل الآني”، مبينًا أن ذلك سيُساهم في الحفاظ على جدول الـ 8 ساعات كهرباء.

مستطردًا: “ولكن الحل الجذري لملف الكهرباء يتمثل في زيادة الطاقة الكهربائية التي يحتاجها سكان القطاع، وهو حل بمتناول اليد”.

وتابع: “هناك حلان جذريان، الأول الاستفادة من خط 161 الإسرائيلي بزيادة الطاقة الكهربائية المنتجة بـ 120 ميجا وات، وهو أمر متاح وليس صعبًا، والثاني مد خط غاز لمحطة التوليد الرئيسية لتتضاعف بذلك كميات الطاقة المولدة منها، وهناك موافقة من الجهات المعنية على هذا الحل”.

ونوه جميل مزهر إلى أن هناك “تواصل وجهود مستمرة” للعمل على تنفيذ أحد الحليْن أو كلاهما، مع كافة الأطراف، موضحًا: “المعيق الأساسي أمام هذين الحلّين هو السياسة، والمطلوب هو إرادة سياسية وإبعاد الحلّين عن المناكفات”.

يُذكر أن ضريبة “البلو” (ضريبة فرضتها وزارة المالية في رام الله على الوقود الخاص بمحطة الكهرباء في قطاع غزة) تزيد تكاليف توريد الوقود لقطاع غزة، مما يتسبب في توريد كميات أقل، وبالتالي زيادة معاناة سكان القطاع نتيجة عجز التيار الكهربائي المتاح لهم.

ويعاني قطاع غزة منذ عام 2006 من عجز بنحو 40% من احتياجاته من الكهرباء ما يدفع لاعتماد جدول 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع، وتزداد صعوبة مع تعطل أحد الخطوط أو اشتداد الحرارة في فصلي الشتاء والصيف.