إطلاق عريضة للإدارة الأمريكية تطالب بفك حصار غزة

طالب ممثلو قطاعات المجتمع المدني في غزة، الإدارة الأمريكية بالعمل على رفع الحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني فرضه على قطاع غزة للعام العاشر.

وأكدوا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أمام مقر الأمم المتحدة بغزة، أن الحصار هو عقاب جماعي يخضع له 2 مليون نسمة يحرمون من حقهم في التنقل، في انتهاك واضح لالتزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي.

وأعلنت الناشطة آمال صيام، مدير مركز شؤون المرأة بغزة، عن عريضة نداء من المجتمع الفلسطيني إلى الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس باراك أوباما؛ لمطالبتها بالعمل الجادّ لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وأشارت صيام إلى أن هذه العريضة سينطلق التوقيع عليها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القدس والخامس بتوقيت جرينتش مساء اليوم حيث سيصاحب التوقيع هاشتاق “بكفي حصار”.

ودعت صيام أبناء الشعب الفلسطيني وجميع الجهات المعنية وكل أحرار العالم للتوقيع على هذه العريضة من خلال الهاشتاق.

وقالت الناشطة الحقوقية إنه على الرغم من ادعاءات سلطات الاحتلال بإدخال تسهيلات على الحصار مؤخراً، إلا أن نسبة صادرات قطاع غزة لم تتحاوز 2.2% من حجم صادرات القطاع قبل فرض الحصار عام 2007.

وأوضحت بأن الواردات الغزية لا تزال تخضع لقيود بالغة، وهناك نقص كبير في المواد اللازمة للصناعة ولإعادة إعمار آلاف الوحدات السكنية التي طالتها آلة الدمار نتيجة 3 حروب شنتها “إسرائيل” على القطاع في أقل من 6 سنوات.

كما نوهت صيام إلى أن كميات الأسمنت التي يسمح بدخولها للقطاع لا تتجاوز 3.7% من احتياجات إعادة الإعمار والنمو الطبيعي للسكان في القطاع.

وأكدت أن الحصار أدى إلى كارثة إنسانية من صنع البشر، وتفاقمت معاناة المدنيين الفلسطينيين، ووفقاً للبنك الدولي، ارتفعت معدلات البطالة في قطاع غزة إلى (43%)، فيما يعيش 40% من السكان تحت خط الفقر.

وقالت: “وقد حذر تقريران أمميان، فريق الأمم المتحدة الإنساني، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بأن قطاع غزة لن يكون مكاناً قابلاً للعيش في عام 2020”.

ونوّهت إلى أنه رغم توفر مقومات معقولة في قطاع غزة للتنمية والازدهار، إلا أن الحصار والاحتلال الصهيوني على قطاع غزة هما العقبة الأساس أمام إنهاء الكارثة الإنسانية وتحقيق التنمية.