مخيمات الضفة تواصل إغلاق مكاتبها احتجاجا على الأونروا

واصلت “اللجان الشعبية”، في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، إغلاق مكاتبها في الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تحويل برنامج توزيع المواد الغذائية، إلى نظام بطاقة تموينية بنكية. 

وقال مسؤول اللجان الشعبية في مخيمات شمالي الضفة الغربية، إبراهيم صقر، في تصريح لوكالة “الأناضول”، إن “مكاتب مدراء المخيمات، التابعة للجان الشعبية، بالضفة الغربية، بدأت أمس الاثنين، إضرابا جزئيا، وأغلقت أبوابها احتجاجا على قرار (أونروا) تحويل برنامج توزيع المواد الغذائية على اللاجئين الفقراء بمخيمات الضفة الغربية، إلى نظام بطاقة تموينية بنكية”.

وأضاف “صقر”، إن “الإضراب سيتواصل حتى يوم الخميس المقبل، ويشمل أيضا، مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لوكالة الغوث، والمتواجدة في ذات مقرات اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية”.

وأوضح، أن “أونروا قررت استبدال المواد الغذائية التموينية التي كانت توزعها على العائلات المصنفة تحت بند (الفقر المدقع) ببطاقة بنكية تحصل كل عائلة بموجبها على مبلغ نقدي معين”.

وأشار، إلى أن “اللجان الشعبية” لديها بعض التخوفات من هذا القرار الذي اتخذته “أونروا” بشكل منفرد، وأوضح، أن “التخوفات تتمثل في أن القرار لم يوضح فيما إذا كان من الممكن رفع القيمة الشرائية لهذه البطاقة البنكية، في حال ارتفعت أسعار السلع التموينية بالأسواق”.

وقال: “من أبرز مطالبنا، بأن يتم تحديد سعر الدولار، بحيث يتم حفظ حق المستفيدين من البطاقة في حال هبوط سعر الدولار الأمريكي، أمام العملة المحلية”.

كما طالبت “اللجان الشعبية”، بتوفير فرص عمل للأفراد المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية في مؤسسات الوكالة، إضافة لرفع الحصص الغذائية الموزعة على هذه العائلات، بحسب “صقر”.

وتستفيد نحو 6 آلاف أسرة فلسطينية في مخيمات الضفة من برنامج الشؤون الاجتماعية، وهي تشمل 36 ألف حصة غذائية يتم توزيعها ثلاث مرات سنوياً، بمعدل حصة كل أربعة شهور.