أجهزة السلطة.. الوظيفة الأمنية بـسلم الرضى الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية الدور الحقيقي المناط بأجهزة أمن السلطة، والهدف من وجودها الذي لم يعد يخفى على الفلسطينيين، ولأول مرة يفصح الإعلام العبري عن حقيقة الدور التكميلي الذي تقوم به هذه الأجهزة لمساعدة وخدمة جيش الاحتلال كجزء من استحقاقات اتفاقية أوسلو.

“الموساد والشين بيت والقوات الخاصة – للفلسطينيين”، عنوان دراسة للكاتب الصحفي “اليور ليفي” نشرتها صحيفة يديعوت أحرنوت في 23 -4-2016، وقام قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام” بمتابعة تفاصيلها.

الرئيس القادم
استهل الكاتب دراسته في الحديث عن الرئيس القادم بعد مغادرة رئيس السلطة محمود عباس منصبه، حيث يقول كاتبها إنه من جهاز محاربة العملاء والتجسس، إلى وحدات النخبة التي تختص بحراسة الرئيس أبو مازن؛ والتي يوجد فيها 25 ألف عنصر، وعلى رأس هذه الأجهزة قادة سيتم اختيار الرئيس القادم منهم، وبناءً على ذلك سيكون شكل التنسيق الأمني مع “إسرائيل”.

رئيس السلطة محمود عباس

منذ توقيع اتفاقية أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية حدثت الكثير من التغيرات التي مرت بها الأجهزة الأمنية، على حد زعم الكاتب، فقد شهدت إصلاحات على مدار 22 عاما خلت؛ وحدات حلت أو تم توحيدها مع وحدات أخرى، ورؤساء الأجهزة الذين تغيروا أو تم تغييرهم كون طريقتهم في اتجاهات أخرى.

في “إسرائيل” يعرفون مصطلح أجهزة أمن فلسطينية دون معرفة تفاصيل هذه الأجهزة، ولا يعرفون عن علاقتهم مع “إسرائيل” أو مع منظمات أمنية أخرى، وما هو الدور الذي تلعبه كل من هذه الأجهزة.

نبذة تاريخية
يقول الكاتب: في عام 1994 ضمن اتفاق القاهرة وأوسلو عام 1995، نصت بعض قراراتهما على إنشاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وجاء في الاتفاقات “لضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقوم السلطة بإنشاء قوة شرطية قوية”.

بعد ذلك، ووفقا للدراسة، فإنه تم الاتفاق على إنشاء مجموعة من أفراد الأمن تحت مسميات أخرى، وكان ذلك مقترحا من الرئيس الراحل ياسر عرفات خوفا من أن تتركز السلطة بأيدي عدد قليل من غير مناصريه، الأمر الذي دعاه لأن يسلم السلطة والأجهزة لعدد أكبر من مناصريه، وكانت آلية تجميع هذه الأجهزة من “جيش التحرير الفلسطيني”، والتي تم بناؤها بشكل مهني من المساعدات الدولية حتى عام 2000، ولكن اندلاع الانتفاضة الثانية كان حدثا فاصلا بالنسبة لهم وبالنسبة للعلاقة التي كانت موجودة بينهم وبين المؤسسة العسكرية “الإسرائيلية”.

تغيير العقيدة العسكريةوادعى الكاتب؛ أن السلطة الفلسطينية لم توقف الإرهابيين، أو تساعد في حماية بعض من أمن منشآتها، ونتيجة لذلك؛ تدهور الوضع والقطيعة مع النظام الأمني الإسرائيلي، وبدأ الجيش الإسرائيلي بمهاجمة وتدمير الأجهزة الأمنية خلال الانتفاضة الثانية “للحفاظ على النظام العام”، وفقا لرؤية أتفاق أوسلو، وفقدت السيطرة على تلك الأجهزة في الشارع، وعمت فوضى عارمة في المدن الفلسطينية، واستمرت تلك الفوضى لعدة سنوات.

رئيس الحكومة رامي الحمد لله برفقة مدير المخابرات ماجد فرج

ويضيف الكاتب ليفي: تدريجيا بدأ الوضع يتغير بعد وفاة عرفات وتقلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقاليد الحكم، ومع نهاية الانتفاضة الثانية، بدأت تعود العلاقات المعقدة بحذر بين تلك الأجهزة الفلسطينية والجيش والاستخبارات “الإسرائيلية”، وكان من ساعد في تطوير وإعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية بشكل مهني منذ عام 2005، هي أمريكا على يد منسقها الأمني الجنرال” كيث دايتون”.

ويؤكد ليفي؛ إن دايتون قدم كل ما يستطيع من جهود لبناء الثقة بين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، و”إسرائيل” وأجهزتها الأمنية، من خلال تغيير العقيدة العسكرية التي تبنى عليها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتغيير نمط عملها وسياستها الداخلية في تعاملها مع أضدادها.

ويقول كاتب الدراسة إنه في العام 2007 بدأت تتحسن علاقات الأجهزة الأمنية مع جيش الاحتلال، وهو التاريخ الذي سجل علامة بارزة لقوات الأمن: فمن ناحية، هذا العام هو بداية التنسيق الأمني مع “إسرائيل”، ومن ناحية أخرى فقدت السلطة السيطرة على قطاع غزة في أعقاب حالة الانقسام، حينها تم حل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، فمنهم من فر إلى مصر ومنهم من جاء لمناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنذ ذلك التاريخ لا تعمل تلك الأجهزة إلا في الضفة الغربية.

“إرضاء إسرائيل”ويقدر الكاتب عدد قوات الأمن الفلسطينية اليوم هو مابين (25-30) ألف عنصر في الضفة الغربية، ولا يُعرف العدد الدقيق رسميا، كما لم يتم الإعلان عن ميزانيتها السنوية العامة، لكنها بنيت وترعرعت على المعونات المقدمة كجزء من الميزانية السنوية المقدمة للسلطة، بالإضافة فإن هذه القوات تتلقى ميزانية خاصة من مصادر مختلفة مثل “وكالة الاستخبارات في الدول الأجنبية” وذلك ليتم دفعها للعناصر وشراء الموارد والنفقة على تدريبها.

وبطبيعة الحال هناك تسلسل هرمي بين تلك القوات المختلفة، فمنها ما هو معروف وظاهر، ومنها المخفي جدا في بعض تلك القوات، مثل المخابرات العامة والأمن الوقائي، وهناك مهام مكررة وبالتالي فإن المنافسة بينهم على الترف كبير جدا.

وأكد أليور ليفي أن المنافسة بين تلك الأجهزة يكون على أمرين  هما: من يستطيع من قيادة تلك الأجهزة التقرب لأبو مازن، والأمر الثاني من يرضي نشاطه أكثر الجهات الأمنية في “إسرائيل”، كما أنه سيخرج من ذلك مرضيا عنه من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات الأجنبية، ووفقا للقانون الفلسطيني؛ فإن هذا النظام الكهنوتي سيبقى مدة أربع سنوات.

ويستعرض الكاتب باستفاضة أجهزة أمن السلطة مع ذكر التفاصيل المتعلقة بها:

* المخابرات العامة
 أحد الجهازين المرموقين اللذين تتشكل منهما المنظومة الأمنية للسلطة الفلسطينية، والذي تشكل من جهازي أمنيين كانا تابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية وهما الأمن المركزي وجهاز الأمن الخاص، ويكون من مهام هذا الجهاز القضايا التي تتعلق بمكافحة التجسس والمخاطر التي تمس الأمن القومي، وهذا يشبه إلى حد ما جهاز”الموساد” في “إسرائيل”.
 كما يعمل الجهاز على محاربة “لإرهاب الفلسطيني” في الضفة الغربية، وبحسب اتفاقيات أوسلو يسمح للجهاز العمل في مناطق (أ)  لكن عناصره يعملون بشكل سري في كافة أنحاء الضفة الغربية، ومنها تلك الموجودة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، ويعمل كذلك بشكل سري في القدس”.

وتشير الصحيفة إلى أن الجهاز يعمل بشكل سري وبلباس مدني وفي مقرات مدنية وغير معروفين للسكان المحليين، وله مركز اعتقال في كل محافظة وفيه تجري التحقيقات مع المعتقلين.

ماجد فرج وصائب عريقات في لقاء تفاوضي مع نتنياهو

وعلى رأس الجهاز يقف ماجد فرج والذي يشغل المنصب من العام 2009 ويحمل رتبة لواء، ويبلغ فرج من العمر 54 عاماً وهو من مواليد مخيم الدهيشة، والده استشهد على يد جيش الاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ويعتبر فرج الشخصية الأرفع من بين رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو الوحيد منهم من له نشاط سياسي وهو الأكثر قرباً للرئيس أبو مازن.

وتؤكد الصحيفة على أن اللواء ما جد فرج مسؤول مباشر عن الاتصالات التي تجري مع “الإسرائيليين”، وشارك بشكل فعال في المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في العام 2014 والتي انتهت بالفشل، وهو معروف لكل اللاعبين الدوليين في مفاوضات السلام.

ويعتبر كاتب الدراسة أن من إحدى معيقات اللواء ماجد فرج هو عدم تحدثه للغة الإنجليزية بشكل جيد، ويعتبر الشريك الأساسي في مفاوضات المصالحة الفلسطينية من طرف الرئيس أبو مازن، وقربه من الرئيس أبو مازن رشحه لأن يكون خليفة محتمل للرئيس أبو مازن في يوم ما.

* الأمن الوقائي
هو الجهاز الموازي والمكمل لعمل جهاز المخابرات العامة، ويعتبر أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية المرموقة، توكل له مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي الفلسطيني، والعمل من أجل منع الجرائم قبل وقوعها في المجالات الأمنية والسياسية والجنائية.

يقول الكاتب: إن إحدى المهام التي أخذها الجهاز على عاتقه بعد حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، هو رصد ومتابعة واعتقال عناصر حركة حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية بهدف إضعافهما، ولديه قدرات تكنولوجية مثل التصنت على المكالمات الهاتفية، وله 11 مركز اعتقال في الضفة الغربية.

يقف على رأس الجهاز اللواء زياد هب الريح ويبلغ من العمر 60 عاما، وهو من أقدم شخصيات الأمن الوقائي، ويشغل المنصب منذ العام 2003، وعلى عكس اللواء ماجد فرج فإن اللواء زياد هب الريح لا يتمتع بقدرات سياسية عالية، والبيئة المحيطة به تقول إنه يتمتع بقدرات مهنية عالية، وبسبب الازدواجية في مهام الأجهزة الأمنية، والمنافسة لمن يكون الأقرب للرئيس أبو مازن يوجد نوع من التوتر في علاقته مع اللواء ماجد فرج.

* الأمن الوطني
هو أكبر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على الإطلاق، هو في الواقع يعتبر الجيش الفلسطيني، جميع منتسبي الجهاز من خريجي الأكاديمية العسكرية الفلسطينية في مدينة أريحا، والتي تشكل أيضاً مركز تدريب لكافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ويشرف على تدريب قوات الأمن الوطني ضباط إيطاليون وبريطانيون، ولهم معسكر تدريب آخر في الأردن تحت إشراف ضباط أمريكان، ومن مهام الأمن الوطني مساعدة الأجهزة الأمنية الأخرى في حال عجزت هذه الأجهزة عن توفير الأمن لوحدها، وهو من يشارك في حال كان في مناطق السلطة اعتقالات بحجم كبير، بالضبط كما يفعل جهاز الشاباك عندما يستعين بالجيش “الإسرائيلي” في تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، كما تستخدم قوات الأمن لمواجهة عمليات الإخلال بالنظام العام، وقوات الأمن الوطني تنتشر كذلك على مداخل المدن الواقعة في الم