العودة يطالب بريطانيا بملاحقة قيادات الاحتلال

طالب “مركز العودة الفلسطيني” ومقره لندن، نواب البرلمان البريطاني بضرورة الضغط على الحكومة البريطانية فيما يتعلق بعلاقتها مع “إسرائيل” وصمتها المطبق ضد الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة الأسرى والمعتقلين السياسيين.

وطالب “مركز العودة” في رسالة رسمية وجهها للنواب فى الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني، بـ “ضرورة التحرك والضغط على الحكومة التي تتمتع بعلاقات مميزة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من السلوك غير القانوني الذي تمارسه الدولة العبرية”.

وأوضحت الرسالة، “أن أعداد الأسرى الفلسطينيين في تزايد، بالإضافة لتزايد عمليات الإعدام الميدانية، والتعذيب والاعتقالات الإدارية، والتي تمثل بمجملها خرقاً سافراً للقانون الدولي”.

واعتبر المركز أن “سلوك الحكومة البريطانية المنحاز تجاه إسرائيل لا يتماشى مع القيم والمبادئ البريطانية التي يتغنى بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون”.

وشملت الرسالة مطالب أخرى من أبرزها ملاحقة القيادات “الإسرائيلية المتورطة في عمليات الإعدام الميدانية، وتلك التي تشرف على سجون دولة الاحتلال، حيث شدد المركز على ضرورة اعتقالهم فور دخولهم بريطانيا وتقديمهم للمحاكمة.

يذكر أن “مركز العودة الفلسطيني” هو مؤسسة فلسطينية تعنى بتفعيل قضية فلسطينيي الشتات والمطالبة بحقهم في الرجوع إلى ديارهم، وهو كمركز يشكل مصدرا إعلاميا أكاديميا يسعى إلى أن يكون رديفا للمعلومات والنشاط السياسي للقضية الفلسطينية وخصوصا مسألة العودة.

ومن الجدير بالذكر أن “مركز العودة الفلسطيني”، الذي يتخذ من لندن مقرا له، كان قد حصل العام الماضي على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بمنحه الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية للمنظمات.

ويعتبر “مركز العودة” أول مؤسسة فلسطينية تتبنى الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين تنال مثل هذه الوضعية.