خبراء: المحكمة الدستورية أداة لتمرير القرارات غير الشرعية لعباس

أكد مسؤولون وخبراء، خطورة إقدام رئيس السلطة محمود عباس، على تشكيل المحكمة الدستورية، بعيدًا عن التوافق، محذرين بأنها خطورة “انفرادية” تأتي لتمرير قرارات غير شرعية، فضلاً عن خطورة توظيفها السياسي في ظل الانقسام الداخلي.

جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي نظمها اليوم الخميس، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بعنوان “المحكمة الدستورية…ضرورة أم لعبة سياسية ” بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين.

مرحلة خطيرة
ورأى رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، المستشار محمد فرج الغول، أن عباس أراد تشكيل محكمة “مضمونة النتائج تحقق ما يهدف إليه من إصدار القرارات وتنفيذها وتحصين الأعمال للفترة السابقة والمقبلة خاصة أن المحكمة الفلسطينية العليا لا يثق بها  بعد رفضها لعديد من قراراته”.

وشدد على أن التوقيت الذي شكلت فيه المحكمة غير مناسب؛ خاصة أن الشعب الفلسطيني ينتظر توقيع المصالحة الفلسطينية، ويتطلع لإنهاء الانقسام، لافتا إلى استباقها مخرجات حوارات الدوحة الجارية بين حماس وفتح.

وأكد أن ما أقدم عليه عباس “غير توافقي، وهو مرفوض من المجلس التشريعي والفصائل والعلماء وغيرهم”، لافتاً إلى أنه يريد من خلال المحكمة الدستورية إخراج المعارضين، وهذا ليس خطرًا على حماس فحسب إنما على الجميع.

ورأى أن تشكيل المحكمة في حد ذاته غير قانوني، مضيفًا أن “الإجراءات التي تمت للمحكمة الدستورية باطلة من الناحية القانونية”.

وأشار إلى أن الفريق الذي تم تشكيله “موالٍ ومعروف الانتماء، ورئيس المحكمة الدستورية هو مؤيد لكل الآراء والقرارات لعباس ويبررها”.

ورداً على سؤال مراسلة “المركز الفلسطيني للإعلام” حول الخطوات المطلوبة لمواجهة ذلك؛ دعا الغول إلى إعداد مذكرة وطنية جماهيرية للضغط على رئيس السلطة للعدول عن تصرفه”. وقال: “لسنا بحاجة لمحكمة دستورية؛ فلدينا المحكمة العليا، وما نريده المصالحة ثم الإسراع بإجراء الانتخابات”.

مخاطر متوقعة
بدوره، حذر مدير مكتب غزة في المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية “مسارات”، صلاح عبد العاطي، من خطورة الخطوة، قائلاً: “توقعوا كل شيء من هذه المحكمة، ممكن إلغاء أحزاب، أو حل المجلس التشريعي…”.

وشدد على أنه كان يجب أن يجري تشكيل المحكمة في سياق المصالحة وحوار وتوافق وطني واسع لذلك، مشيرًا إلى أن عباس بعد الانقسام الفلسطيني أصدر (123) قانوناً طُبق في الضفة، “وهو بذلك يعمق الانقسام، والمحكمة أصبحت جزءًا من هذا الخلاف”.

وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الوطني؛ حفاظاً على حماية سيادة القانون، والامتناع عن إصدار مراسيم وقرارات تزيد من الانقسام.

شرعنة الباطل
وعن رؤية الفصائل في هذه القضية،  قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ذو الفقار سيرجو: “هذه المحكمة لشرعنة الباطل خاصة في هذا التوقيت المنتقى”.

ورأى أن المحكمة “جاءت لإعطاء شرعية لكل القرارات السابقة المتفرد بها إلى جانب العديد من التصريحات السياسية التي قال بها عباس ضد الانتفاضة، والحفاظ على التنسيق الأمني لإفشال هذه الانتفاضة”.

وأضاف “هذا التفرد يجعلنا نضع علامات استفهام كبيرة أمام هذا التحرك للمحكمة الدستورية؛ فمن خلالها يستطيع عباس شرعنة كل شيء لأي قرار يريده”.