المناضل البرغوثي يطرح مسودة وثيقة للشراكة الوطنية

طرح النائب والأسير المناضل القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي، نقاطا ومبادئ تؤسس لوثيقة “العهد والشراكة السياسية والوطنية”، التي يمكن من خلالها بناء علاقة استراتيجية مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، من منطلق توحيد الصف الوطني.

المسودة التي قدمها البرغوثي، كانت ضمن حوار حصري وشامل من داخل السجن مع “المركز الفلسطيني للإعلام”، استعرض خلالها مواقفه تجاه العديد من القضايا والمحاور الرئيسية.

ويضع البرغوثي 10 نقاط رئيسة لرسم علاقة استراتيجية مع حركة حماس، وإنهاء الانقسام الداخلي من منطلق تعزيز الشراكة السياسية. 

وفي قراءته لانتفاضة القدس مع تجاوزها نصف عام من الانطلاقة، يرى البرغوثي أن شروط تحويلها إلى انتفاضة شاملة يحتاج إلى حاضنة سياسية ووطنية وإعلامية ومالية.

وانتقد البرغوثي بشدة موقف السلطة الفلسطينية من التمسك بالتنسيق الأمني، حيث عبر عن ذلك بالقول إن حالة مقاومة الاحتلال لا تستقيم ولا تنسجم مع التنسيق الأمني، ولا يعقل أن تقاوم الاحتلال من جهة وتنسق معه من جهة أخرى.

وفيما يخص إمكانية ترشحه لرئاسة السلطة الفلسطينية، قال البرغوثي إنه يشعر “بالاعتزاز والتقدير لهذا الوفاء وهذه الثقة التي يمنحني إياها الشعب الفلسطيني على قاعدة أن الوفاء يقابل بالوفاء”.

وفيما يلي نص المقابلة:

انتفاضة القدس

1. ما قراءتكم للانتفاضة مع دخولها الشهر السادس؟ والرسائل التي يطلقها شعبنا عبر هذه الانتفاضة؟

إن “الهبة الشعبية” جاءت تعبيرًا أصيلًا عن رفض شعبنا -وبخاصة الجيل الشاب- للاحتلال والتهويد والعدوان والحصار والتجويع والقهر والظلم، وفي الوقت ذاته تعبيرًا عن رفض الجيل الشاب لحالة التقاعس والعجز وحالة الانقسام الكارثي التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني، وهي تؤكد على إصرار شعبنا وتمسكه بمقاومة الاحتلال بما يؤكد أن لدى شعبنا مخزونًا نضاليًّا لا ينضب ولا ينتهي، وأن المعاناة والعذابات مهما بلغت لا يمكن أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني وحقه المقدس في الحرية والعودة والاستقلال، وهي رسالة لتصحيح المسار وتصويب البوصلة نحو القدس، ومثّلت هذه “الهبة” فرصة ذهبية للخروج من الأزمة التي يعيشها المشروع الوطني الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله وأحزابه.

2. ما هي خيارات تطور الانتفاضة لتصبح شاملة، وما المطلوب من الجميع لدعمها؟
شروط تحويل الهبة الشعبية إلى انتفاضة شاملة يحتاج إلى حاضنة سياسية ووطنية وإعلامية ومالية، كما إنه يحتاج إلى إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية والسير قدماً نحو الوحدة الوطنية وهي بمثابة الماء والهواء للشعب المستعمَر، وهي شرط ضروري لمرحلة التحرر الوطني، وهي تحتاج أيضاً إلى إعادة الاعتبار لخطاب التحرر الوطني وشروط وثوابت مرحلة التحرر الوطني في مواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني، والمطلوب توفير كل أشكال الدعم السياسي والوطني والمالي والاقتصادي، والأهم الانخراط في صفوف هذه الهبة لتحويلها إلى انتفاضة شعبية شاملة.

التنسيق الأمني

3. هناك جدل في موقف السلطة من الانتفاضة؟ خاصة ما أثير عن اعتقال شبان حاولوا تنفيذ عمليات، ومنع عمليات أخرى؟ ما رؤيتكم، وما المطلوب منها لإسناد هذه الحالة؟

إن حالة مقاومة الاحتلال لا تستقيم ولا تنسجم مع التنسيق الأمني، ولا يعقل أن تقاوم الاحتلال من جهة وتنسق معه من جهة أخرى، ولهذا لا بد من تصويب المسار، ولا بد من إعادة النظر في وظائف السلطة وإنهاء دورها الأمني؛ لأن الشعب أراد سلطة وطنية تشكل جسر عبور للاستقلال وليس جسراً لتأبيد الاحتلال والاستيطان، ومن الواضح أن السلطة عاجزة أن تكون حاضنة لمقاومة الاحتلال وللهبة الشعبية أو الانتفاضة.

4. في ضوء تعنّت الاحتلال، اتخذ المجلس المركزي للمنظمة قرارا يتعلق بالاتفاقات مع الاحتلال، ولكن يبدو أن تطبيق هذه القرارات خاصة وقف التنسيق الأمني لم يجد طريقه لأرض الواقع.. فما هي رؤيتكم؟
أعتقد أن النظام السياسي الفلسطيني يعيش حالة من العجز والتآكل والفشل، ووصل إلى طريق مسدود، وإن تصويب المسار يقتضي كما ذكرنا إعادة الاعتبار لخطاب التحرر الوطني وبكل ما يقتضيه ذلك من وحدة وتلاحم وتكريس كل الطاقات والإمكانيات لمقاومة الاحتلال وتعزيز الصمود الوطني وتوزيع الأعباء وتحقيق حد أدنى من العدالة، والتخفيف من نمط السلوك الاستهلاكي وتدعيم الاقتصاد الوطني وبخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، وتدعيم وتعزيز المنتوج الوطني ومقاطعة المنتوجات والبضائع الإسرائيلية. 

إن الحركة الوطنية الفلسطينية بمجمل مؤسساتها تحتاج إعادة بناء من جديد وفق استراتيجية جديدة ورؤية مختلفة للصراع تقوم على أساس أن هناك شعبًا تعرض للتطهير العرقي والطرد الجماعي من الاستعمار الكولونيالي الصهيوني، وشعبًا يقاوم هذا الاستعمار بكل ما يترتب على ذلك، كما أنه لا يعقل أن يستمر الشعب الفلسطيني بقيادات ومؤسسات ضعيفة وهشة وفاقدة للشرعية منذ زمن طويل بسبب تعطيل الخيار الديمقراطي على كل المستويات وفي كل مؤسسات المجتمع تقريباً، لهذا فإن النظام السياسي الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية تعاني من الشيخوخة الفكرية والنضالية والسياسية، كما أنه لا يعقل أن تتصرف حركة تحرر وطني مع شعبها بسلطتيها في شقي الوطن على هذا النحو؛ حيث انتهاك الحريات والتعدي على مؤسسات المجتمع المدني والتعرض للصحفيين ومحاولة تكميم الأفواه وتعطيل الحياة الديمقراطية وغير ذلك. أما موضوع قرارات المجلس المركزي ومرور عام على عدم تنفيذها؛ فهذه ليست المرة الأولى، حيث إن الحالة الفلسطينية تسير بلا رؤية أو خطة استراتيجية، وتعيش حالة من التخبط والفوضى والأوهام.

المفاوضات والعملية السلمية
5. تبذل بين الحين والآخر محاولات لإحياء مسار المفاوضات، ما تقييمكم ورؤيتكم في هذا الإطار؟
أعتقد أن تجربة ربع قرن من المفاوضات أثبتت عدم جدوى هذا الخيار ومنذ زمن وبالتحديد منذ بداية الانتفاضة الثانية التي جاءت لتصحيح المسار وتصويب الأوضاع وشكلت فرصة تاريخية للتخلص من أعباء والتزامات قهرية، ولكن للأسف تم العودة إلى نفس المربع وما يزال البعض غارقا في أوهام المفاوضات وإمكانية تحقيق السلام، علماً بأن التطورات أثبتت أن تعثر وفشل المفاوضات لا يعود فقط لغياب الإرادة والقرار الإسرائيلي لإنهاء الاحتلال؛ بل للانزياح الواسع نحو الفكر الديني القومي المتطرف في “إسرائيل” بشكل غير مسبوق، والذي لا يرى في السلام أي ضرورة، ولا يؤمن بوجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، ولا يؤمن بأية تسوية سياسية، وما استمرار الاستيطان وازدياد وتيرة تهويد القدس وحملات الاعتقالات والحصار إلا دليل على ذلك، وقد أكدنا بضرورة صياغة استراتيجية فلسطينية جديدة، والتخلي عن الرهان على عكازة المفاوضات التي أصابها التسوس بشكل كامل.

6. يدور الحديث بين الحين والآخر عن بدائل لرئيس السلطة محمود عباس وتعيين نائب له، ما هي رؤية القائد البرغوثي في هذا الموضوع؟

إن أحدًا كائناً من كان لا يستطيع أن يقفز عن إرادة الشعب الفلسطيني أو يتجاهله أو أن يفرض عليه مندوباً سامياً، ووحدَه الشعب الفلسطيني سيختار بإرادته الحرة وعبر صناديق الاقتراع رئيسا جديدا، وذلك بانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، وأية صيغة لا يقررها الشعب الفلسطيني عبر الانتخابات هي باطلة  وتزوير لإرادته، وأنا على ثقة أن شعبنا وقواه الحية تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في اختيار رئيسه وقيادته.

وثيقة العهد والشراكة
7. فيما يتعلق بالانتخابات.. ما حقيقة قرارك الترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، وخيارات التعاطي معه في ظل استمرار حالة الأسر، مع تمنياتنا بالطبع سرعة الإفراج عنكم.
بداية أنا أشعر بالاعتزاز والتقدير لهذا الوفاء وهذه الثقة التي يمنحني إياها الشعب الفلسطيني على قاعدة أن الوفاء يقابل بالوفاء، وما نحتاج إليه هو رؤية وبرنامج جديد لمواجهة الأزمة التي يمر بها المشروع الوطني الفلسطيني، ولهذا فنحن بحاجة إلى انتخابات وإلى تجديد الطاقات والأدوات والبرامج، وبحاجة إلى إعادة بناء وتطوير م.ت.ف وضم كافة القوى إليها وبخاصة حماس والجهاد، وانتخاب مجلس وطني جديد، ولا يعقل الاستمرار في إدارة الظهر للإرادة الشعبية التي تنادي بالتغيير، وأما بخصوص الترشح للانتخابات فهذا أمر يتقرر بعد تحديد موعد نهائي لهذه الانتخابات.

8. على صعيد العلاقات الفلسطينية الداخلية، والانقسام.. ما هي رؤية القائد البرغوثي للعلاقة مع حركة “حماس” ورؤيته لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني؟
إن إيماني بمركزية ومحورية وجوهرية الوحدة الوطنية دفعني دوماً للسعي من أجل تحقيقها باعتبارها أولوية قصوى، وبدونها لا انتصار ولا مكاسب وطنية حقيقية، ولإيماني بأن الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار لحركات التحرر الوطني وللشعوب المقهورة، وقد كنت أول من أرسى مبدأ ورفع شعار “شركاء في الدم، شركاء في القرار” في بداية الانتفاضة الثانية، وحرصت طوال الانتفاضة على التواصل مع مختلف القيادات لتنسيق المواقف السياسية الوطنية والميدانية بكل أشكالها، واعتبرت أن الانتفاضة هي تنظيم واحد وإن تعددت أجنحته، وبعد الأسر واصلنا هذا الجهد سواء من أجل التهدئة عام 2003 لتهيئة الأجواء للحوار والاتفاق ولتخفيف وطأة العدوان آنذاك، وفي عام 2006 وقبل عشر سنوات بادرنا والإخوة قادة الفصائل في السجون إلى صياغة وثيقة الأسرى للوفاق الوطني دفاعاً عن التجربة الديمقراطية بعد انتخابات عام 2006، وإيماناً منا بضرورة احترام نتائجها، كما أن جهودنا لم تتوقف رغم الأحداث التي وقعت وحالة الانقسام وقرار حماس بالسيطرة على قطاع غزة، وتواصلنا بمختلف الطرق والوسائل، ولم تتوقف عن الدعوة والعمل والسعي من أجل إتمام المصالحة وإنجاز الوحدة، وأكدنا على ضرورة العلو فوق الجراح مهما كانت، ولأن الجرح النازف الأكبر والذي نعاني منه جميعاً هو الاستعمار الصهيوني لبلادنا